الرقابة المالية تمهل شركات البورصة 3 أشهر لتطبيق قواعد تعاملات الداخليين الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.
كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.
فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تختتم تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف وسط تداولات قوية
شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابياً في ختام جلسة تداولات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو ملياري جنيه، مدفوعاً بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.
سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى مستوى 2.230 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.228 تريليون جنيه في الجلسة السابقة. وشهدت المؤشرات أداءً متبايناً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند 30,526.71 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% إلى مستوى 8,410.64 نقطة.
حققت البورصة نشاطاً تداولياً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 86.2 مليار جنيه، وتم تداول 1.68 مليار سهم من خلال 90,947 صفقة. وتوزع أداء الأسهم بين 76 سهماً مرتفعاً، و89 سهماً منخفضاً، بينما استقر أداء 43 سهماً دون تغيير.
سجلت تعاملات المستثمرين اتجاهات متباينة، حيث مال المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي 6.11 مليار جنيه، وكذلك المستثمرون العرب بصافي 40 مليون جنيه. في المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بقوة، مسجلين صافي شراء بلغ 6.15 مليار جنيه.
استطاع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً تحقيق مكاسب محدودة بنسبة 0.05% ليغلق عند 11,532.93 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% ليصل إلى 3,134.18 نقطة.
يعكس أداء البورصة اليوم استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، مع وجود حالة من التوازن في حركة التداولات. ويشير حجم التداولات القوي إلى نشاط ملحوظ في السوق، مما قد يدعم استقرار الأداء في الجلسات المقبلة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء