اختيار الزي الاستعراضي للوفد المغربي ضمن العشرين الأكثر تميزا في حفل الافتتاح الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت قناة (سي نيوز) الفرنسية، أن الزي الاستعراضي للوفد المغربي كان من بين العشرين الأكثر تميزا في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الذي جرى مساء أمس الجمعة بباريس.
وكتبت القناة الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن الوفد الأولمبي المغربي استعرض بزي كان بمثابة "تكريم لرموز المملكة''.
وتم اختيار الزي المغربي من قبل (سي نيوز) ضمن أزياء فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند وكندا "الذين تنافسوا في الإبداع لإبراز مهاراتهم وثقافتهم".
وقد تمكن العالم أجمع من الاستمتاع بمشاهدة هذه الأزياء العشرين التي استغرق تصميمها شهورا على نهر السين خلال موكب الأمم المشاركة، حيث عمل المصممون على إبراز الصناعة التقليدية والرموز الوطنية.
ويتألف زي الاستعراض المغربي، الذي صممه المصمم المغربي علي الإدريسي، من سترة باللون البني الفاتح مرصعة بنجمة خضراء، وسروال أحمر وأزرار ذهبية وأحذية رياضية متناسقة مع نمط السترة، مع أربطة خضراء وحمراء، وهو ما يمثل إشادة بالتاريخ الرياضي للبلاد والهوية المغربية.
وخلال حفل بهيج، مرت الباخرة الكبيرة التي تحمل الوفد الرياضي المغربي على امتداد ستة كيلومترات من النهر الباريسي وسط هتافات وتصفيق الجمهور.
وجرى رفع العلم الوطني عاليا خلال هذه الاستعراض من قبل لاعبة الغولف إيناس لقلالش والفارس ياسين الرحموني، وفقا لتقليد أصبح راسخا في أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية التي تسند حمل العلم إلى ثنائي مختلط.
ويستعد المغرب لكتابة فصل جديد في تاريخه الأولمبي بمشاركة 60 رياضيا (42 من الذكور و18 من الإناث في 19 تخصصا رياضيا) في هذه الألعاب الصيفية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.