وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي بدمشق سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش مع سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور إرشاد أحمد سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي.
وأكد الدكتور الغباش خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم عمق ومتانة العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، وخاصة المجال الصحي، لافتاً إلى ما تمتلكه الهند من خبرات طبية نوعية ومتطورة في المجال التقني والصناعات الدوائية.
ونوه الوزير الغباش بالدعم الذي قدمته الهند للقطاع الصحي في سورية، وخاصة بعد كارثة الزلزال والاستجابة لتداعياته وجائحة كورونا، مؤكداً سعي سورية الدائم للمزيد من التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية الفعالة، وضرورة تبادل الخبرات بين الطرفين، بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رغبة بلاده واستعدادها لزيادة العمل والتنسيق في مجال تدريب الكوادر البشرية لتبادل الخبرات، من خلال إرسال وفود إلى الهند أو استقطاب خبراء من بلاده إلى سورية، وعقد محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي وخاصة الصناعات الدوائية، والنظر في إمكانية إعداد مذكرة تفاهم في مجال المنح والدورات التدريبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.