بيان نادي المعلمين: مليشيات الحوثي تهدد القيادات التربوية لمطالبتهم بمرتباتهم في أغرب تهمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، أبو زيد الكميم، إن مليشيا الحوثي حاولت يوم الإثنين اعتقاله، بعد يوم من إخفاء الأمين العام للنادي "محسن الدار"، على خلفية المطالبة بالمرتبات، مؤكدا أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى إدارة التربية بأمانة العاصمة.
جاء ذلك في بيان له، اتهم فيه قيادات سلطات الحوثيين وكل موظفيها في المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الشورى والكهرباء والاتصالات والمياه والجمارك والضرائب، باستلام مرتباتهم دون انقطاع من البنك المركزي في صنعاء، وحرمان المعلمين منها للعام السابع على التوالي.
وأضاف الكميم في بيان مذيل باسمه وصفته "بدلا من تعامل السلطات الواقعي مع مطالبنا ومعالجة مشكلة رواتب التربويين والتربويات شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في حق التربويين فقبضت على مجموعة هنا وهناك ثم تطور الأمر بتهديد قيادات تربوية ونقابية وطلبات من مكاتب التربية لحضور قيادات للتحقيق معها بتهمة المطالبة بالرواتب".
وتابع: "ولولا أننا نعيشها حاليا لقلنا محال وخيال ولا يصدقه عقل ولو سمع بهذا الأمر بعد مائة عام لقالوا كذب وافتراء لهول التهمة.. وتطور الأمر يوم أمس باختفاء الأمين العام لنادي المعلمين الأستاذ محسن الدار ومحاولة القبض على رئيس نادي المعلمين يومنا هذا بكل أسف".
وأكد رئيس لجنة النادي، أنه سيذهب اليوم الأربعاء إلى مدير التربية والتعليم بالأمانة عبدالقادر المهدي "لأرى ما هو الخطأ في مطالبتنا بالراتب وهل هو معنا وفي صفنا كسلفيه ام هو من أمر بالقبض علينا؟، وأن كان هو من أمر بذلك فأرجو منه ان يطلب الأطقم للحضور للقبض عليّ في مكتب التربية والتعليم بالأمانة ليعلم العالم كله بذلك ويسجل التاريخ".
وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد المدارس الحكومية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إضراب شبه كلي عن التدريس من قبل المعلمين والمعلمات، وذلك استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقها النادي للمطالبة بصرف المرتبات المتوقف صرفها منذ نهاية عام 2016م.
وكانت مليشيا الحوثي شرعت مطلع الأسبوع الحالي في اعتقال العشرات من المعلمين المضربين، مع تهديدات بنقل المئات وفصل المضربين من العمل واستبدالهم بعناصرها، مع تلفيق تهم العمالة والخيانة لكل من يطالب بصرف المرتبات التي تزعم المليشيا إنها ستنتزعها من التحالف الذي تقوده السعودية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة