تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
حددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، 15 يومًا لاشتراكهما في الاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 10 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وقامت بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 10 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخصين" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترفا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهما بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 10 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب النصب و التزوير
إقرأ أيضاً:
ضبط شركتين للنصب على المواطنين قبل موسم الحج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام أصحاب تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (2 شركة "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - تأشيرات زيارة للخارج – تأشيرة لرحلات دينية – كروت بيانات لراغبى السفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات عن تنظيم لبرامج سياحية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة