عاجل| الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتنظيم قيد وتداول أسهم شركات الشيك على بياض بالبورصة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد سوق رأس المال بإتاحة كافة المنتجات والآليات والأسواق التي تعد بمثابة فرص استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي.
نص القرار على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضًا، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.
بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.
كما حدد القرار الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب لا يقل عن 50 مساهمًا، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.
نص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يومًا من تاريخ التصويت على هذا القرار.
على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقًا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.
اشترط القرار ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين عند تقديم طلب القيد عن (100%) من حصتهم في أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط مرور 24 شهر ميلادي وكذلك صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
ويعد شرط الربحية هو ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها -في حالة الانتهاء من إعدادها -عن نسبة (5%) من رأس المال مرجحًا بالمدة، وألا تقل حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
كما أنه في حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء شروط عدد المساهمين والأسهم حرة التداول والاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب وكذلك قيمة رأس المال، خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
ويشترط للتداول على أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لكافة المتعاملين بالبورصة، تقديم الممثل القانوني للشركة طلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة، واستيفاء الشركة لكافة شروط القيد، وكذلك نشر الشركة لتقرير إفصاح مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم معد من خلال مستشار مالي مستقل.
وفي جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح، أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن 12 شهرًا، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.
فيما تلتزم الشركة في حال شطب قيد أسهمها إجباريًا من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول وكذا شراء أسهم المكتتبين في أسهم الزيادة أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم، على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
ويتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانًا لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقًا لأحكام هذه الفقرة.
ويجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات غرض الاستحواذ فتح حساب يسمي "حساب الاسترداد" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من عمليات الاستحواذ، ويتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة.
وتلتزم الشركة إذا لم تنفذ الاستحواذ خلال سنتين، بتخفيض رأس مالها بهذه الأسهم أو إعادة طرح هذه الأسهم على مستثمرين مؤهلين آخرين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على خطة جديدة للاستحواذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أسهم الشرکة أشهر من تاریخ رأس المال الشرکة أو قید أسهم ألا تقل لا تقل
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: 13% تراجعًا في أسعار الفضة بالبورصة العالمية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13 %، لأدنى مستوى لها في خمس سنوات، بفعل تصاعد المخاوف الاقتصادية ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الأسبوع، بفعل اضطرابات الأسواق المالية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة، ونتيجةً لذلك، ردت الصين، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
شهدت الفضة موجة بيع قوية بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وسط مخاوف الأسواق من التأثير السلبي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الطلب على الفضة.
في حين أن الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، قد لامس عدة مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، واجهت الفضة صعوبة في تجاوز أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 34.87 دولارًا للأوقية الذي سجلته في 22 أكتوبر 2024.
أدى ضعف أداء الفضة مقارنةً بالذهب إلى دفع نسبة الذهب إلى الفضة فوق 100، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو 2020.
وعادةً ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب، لكن الاستخدامات الصناعية، مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية، التي تُمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، قد أثرت على الأسعار مع تراجع الطلب، وقد لعبت الفضة دورًا حاسمًا في تنشيط الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، يُشير أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا، حيث تتحرك الفضة مع المعادن الصناعية، التي تتعرض أيضًا لضغوط من المخاوف بشأن النمو العالمي والطلب بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية.
أدت رسوم ترامب الجمركية، ومشتريات البنوك المركزية مؤخرًا كمحفز رئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الذهب،كما عززت العديد من بنوك الأسواق الناشئة مشترياتها من الذهب، خشية أن تكون "الأصول الآمنة" التقليدية، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، غير آمنة من خطر التجميد أو المصادرة، وبلغت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا يوم الخميس.
من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مع تنويع الدول استثماراتها بعيدًا عن الدولار، لا سيما مع اتخاذ الولايات المتحدة تدابير صارمة لتقليص عجز الموازنة والعجز التجاري.
يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، فإن خطر الركود يُلقي بثقله على السلع الصناعية الرئيسية، ومن بينها الفضة.
تدفقت كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى خزائن نيويورك، حيث سعت بنوك السبائك والجهات الفاعلة في السوق إلى الحماية من الرسوم الجمركية المحتملة، ومع ذلك، فإن كلا المعدنين معفيان من رسوم ترامب الجمركية، في حين بلغت ارتفعت تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس بنسبة 51 %، والتي قد تواجه الآن خطر تراجع في الطلب، نتيجة زيادة المعروض بالأسواق.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط أسعار الفضة حوالي 35 دولارًا للأوقية هذا العام.