تصفية شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تصفية شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (ليست عضواً بالبورصة المصرية) حسب بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد.
وجاء في القرار رقم (152) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/07/2024 والمتضمن في مادته الأولى: تصفية عمليات شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اعتبارًا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24/03/2024، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
من جهة أخرى أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 156 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/07/2024، والمتضمن في مادته الأولى وقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريا لمدة عام واحد (العام الثاني) اعتبارا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، وفقا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأفادت الهيئة، أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
مؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أبو ظبي الإسلامي الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين ضد موظفي إحدى الشركات
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بالموافقة على قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.
ووفقًا لقراري لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري،الصادر بحقهم قراران نهائيان من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: القرار رقم (3478/ل.س/2024م لعام 1446هـ) والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 05 / 05 /1446 الموافق 07 / 11/ 2024، والقرار رقم (3155/ل.س/2023م لعام 1445هـ) والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07 / 12 / 1445 هـ الموافق 13 / 06 / 2024 م .
وقد طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.
وأبانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 16 / 02 / 2011 م، وقام بالاحتفاظ به حتى نهاية تداول يوم 12 / 02 / 2019 م، وأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 13 /02 / 2019 م، وقام بالاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 01 / 04 / 2019 م، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين المشار إليهما، وذلك خلال مدة (90) يومًا من تاريخ إعلان الأمانة المنشور بتاريخ 25 / 06 /1446 هـ، الموافق 26 / 12 / 2024م، استنادًا إلى المادة الـ (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025