وقفة حاشدة للمحامين أمام البرلمان احتجاجا على قانون المسطرة المدنية الجديد(صور+فيديو)
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمعية هيئات مهنية أخرى، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية كبرى، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على قانون المسطرة المدنية الجديد.
وشارك في الوقفة الحاشدة آلاف المحامين القادمين من مختلف المحاكم ومكاتب المحاماة في المغرب، رافعين شعارات تعبر عن استيائهم من مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون 02.
وقد وصف المحتجون المشروع بأنه مخالف للدستور ومبادئ العدالة، مشيرين إلى أن بعض بنوده غير دستورية وتؤدي إلى تآكل مكانة المحامين داخل المنظومة القضائية.
كما قرر محامو المملكة وضع شارات احتجاج على البذل، انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، مع دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.