أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي 

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمعية هيئات مهنية أخرى، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية كبرى، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على قانون المسطرة المدنية الجديد.

وشارك في الوقفة الحاشدة آلاف المحامين القادمين من مختلف المحاكم ومكاتب المحاماة في المغرب، رافعين شعارات تعبر عن استيائهم من مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون 02.

23 المتعلق بالمسطرة المدنية، دون فتح نقاش موسع حوله. 

وقد وصف المحتجون المشروع بأنه مخالف للدستور ومبادئ العدالة، مشيرين إلى أن بعض بنوده غير دستورية وتؤدي إلى تآكل مكانة المحامين داخل المنظومة القضائية.

كما قرر محامو المملكة وضع شارات احتجاج على البذل، انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، مع دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية.

 

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا

بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. 

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء حول الإيجار القديممفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.

تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم

وتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:

- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ

- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موعد إصدار قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب والايجار القديم مجلس النواب والإيجار القديم مجلس النواب وقانن الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة اليوم اخبار قانون الايجار القديم البرلمان وقانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم والبرلمان مجلس النواب الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • وقفة حاشدة في مديرية معين تعلن البراءة من الخونة والجهوزية لمواجهة العدو الأمريكي
  • وقفة حاشدة في مديرية معين بأمانة العاصمة تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لمواجهة العدو الأمريكي
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا