استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتوقعات مراجعة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
في بداية تعاملات يوم الأحد، 28 يوليو 2024، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار نفس الأسعار، حيث بلغ 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.بنك الاستثمار العربي: وصل سعر الدولار إلى 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني: تراوح سعر الدولار بين 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: سجل الدولار نفس المستويات، حيث بلغ 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع. مراجعة صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يترقب الجميع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقرر عقده غدًا، الإثنين 29 يوليو 2024.
يتناول الاجتماع مراجعة ثالثة لبرنامج التمويل الممدد المبرم مع السلطات المصرية، ويُتوقع أن يُحدد مصير صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
التفاصيل المتعلقة ببرنامج التمويلسبق لمصر أن استلمت شريحتين من القرض وفقًا للبرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي:
الشريحة الأولى: تم صرفها في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.الشريحة الثانية: تم صرفها في أبريل 2024.الدفعة الثالثة من القرض تعد جزءًا من إجمالي التمويل الذي يبلغ 8 مليارات دولار، بعد الموافقة على المراجعة الثالثة، من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في منتصف سبتمبر 2024.
مراجعة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراءقبل منتصف يونيو 2024، انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة على مستوى الخبراء، وهي خطوة أساسية لإطلاق الدفعة الثالثة من القرض.
كما أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، بيانًا أكدت فيه أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا لمصر، لكنها أشادت بالجهود التي بذلتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
أداء الاقتصاد المصري وتوقعات مستقبليةتشير التقارير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، حيث شهد الاحتياطي الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا أكثر من 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي عن انخفاض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو 2024، بعد أن كان 35.6% في فبراير الماضي. هذا الانخفاض يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
الإجراءات المستقبليةأكد صندوق النقد الدولي أن تطبيق سياسات قوية هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية.
تشمل هذه التحديات تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتعامل مع التضخم المرتفع، والديون الحكومية المتزايدة، واحتياجات التمويل الإجمالية.
يُتوقع أن تكون الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز إدارة الديون، ضرورية لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار صندق النقد مراجعة صندوق النقد النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری سعر الدولار من القرض
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف