يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا، الاثنين، اجتماعًا لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. 

تأتي هذه المراجعة بعد جهود كبيرة من مصر لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص.

التحسينات الاقتصادية في مصر

أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.

 

ويشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.

هذا المعدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ويعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري.

أداء الاحتياطيات الأجنبية

وفقًا للبنك المركزي المصري، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار. 

هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي

أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار. 

بعد صرف هذه الشريحة، سيكون من الممكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

تأثير التعديلات الاقتصادية

كان قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، له تأثير إيجابي على الوضع المالي في مصر.

 وقد أظهرت بيانات الصندوق أن معدل التضخم قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي. 

هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

التحديات والتقدم في الإصلاحات

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا إضافيًا لاقتصاد مصر. 

ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ خطوات إيجابية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

كما سلط الصندوق الضوء على تأثير مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يُعتبر له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطيات الأجنبية سعر الصرف التمويل الإضافي مصر التضخم تطوير مدينة رأس الحكمة

إقرأ أيضاً:

«التصديري للملابس»: قفزة بصادرات القطاع 22% وتسجل 551 مليون دولار خلال شهرين

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجّل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.

من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.

وأعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.

وفي وقت سابق، كشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .  

ووجَّه مرزوق الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس والتي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".  

أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.

مقالات مشابهة

  • «التصديري للملابس»: قفزة بصادرات القطاع 22% وتسجل 551 مليون دولار خلال شهرين
  • الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
  • ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • صندوق النقد يستبعد الركود رغم مخاوف الرسوم الجمركية
  • مديرة صندوق النقد: خطط ترامب الجمركية تثير الضبابية لكنها لا تنذر بركود اقتصادي وشيك
  • صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
  • مديرة صندوق النقد تستبعد وجود ركود في الأمد القريب رغم مخاوف الرسوم الجمركية
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي