اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق مع مصر وإتاحة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا، الاثنين، اجتماعًا لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
تأتي هذه المراجعة بعد جهود كبيرة من مصر لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص.
التحسينات الاقتصادية في مصرأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.
ويشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.
هذا المعدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ويعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري.
أداء الاحتياطيات الأجنبيةوفقًا للبنك المركزي المصري، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التمويل الإضافي من صندوق النقد الدوليأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
بعد صرف هذه الشريحة، سيكون من الممكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تأثير التعديلات الاقتصاديةكان قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، له تأثير إيجابي على الوضع المالي في مصر.
وقد أظهرت بيانات الصندوق أن معدل التضخم قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي.
هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
التحديات والتقدم في الإصلاحاتأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا إضافيًا لاقتصاد مصر.
ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ خطوات إيجابية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما سلط الصندوق الضوء على تأثير مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يُعتبر له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطيات الأجنبية سعر الصرف التمويل الإضافي مصر التضخم تطوير مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف