اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق مع مصر وإتاحة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا، الاثنين، اجتماعًا لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
تأتي هذه المراجعة بعد جهود كبيرة من مصر لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص.
التحسينات الاقتصادية في مصرأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.
ويشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.
هذا المعدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ويعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري.
أداء الاحتياطيات الأجنبيةوفقًا للبنك المركزي المصري، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التمويل الإضافي من صندوق النقد الدوليأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
بعد صرف هذه الشريحة، سيكون من الممكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تأثير التعديلات الاقتصاديةكان قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، له تأثير إيجابي على الوضع المالي في مصر.
وقد أظهرت بيانات الصندوق أن معدل التضخم قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي.
هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
التحديات والتقدم في الإصلاحاتأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا إضافيًا لاقتصاد مصر.
ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ خطوات إيجابية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما سلط الصندوق الضوء على تأثير مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يُعتبر له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطيات الأجنبية سعر الصرف التمويل الإضافي مصر التضخم تطوير مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 8-9-2024 في محافظة المنيا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة المنيا، ثباتا في الأسعار، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة المنيا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
الحجم
السعر
ربع جرام
1،190 جنيه
نصف جرام
2،275 جنيه
1 جرام
4،080 جنيه
2.5 جرام
10،158 جنيه
5 جرام
19،765 جنيه
10 جرام
39،515 جنيه
20 جرام
78،890 جنيه
نصف اونصة
62،385 جنيه
اونصة
122،755 جنيه
50 جرام
195،570 جنيه
100 جرام
391،140 جنيه
ربع كيلو
970،960 جنيه
نصف كيلو
1،941،380 جنيه
كيلو
3،880،530 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب في محافظة المنيا
ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر