اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق مع مصر وإتاحة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا، الاثنين، اجتماعًا لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
تأتي هذه المراجعة بعد جهود كبيرة من مصر لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص.
التحسينات الاقتصادية في مصرأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.
ويشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.
هذا المعدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ويعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري.
أداء الاحتياطيات الأجنبيةوفقًا للبنك المركزي المصري، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التمويل الإضافي من صندوق النقد الدوليأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
بعد صرف هذه الشريحة، سيكون من الممكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تأثير التعديلات الاقتصاديةكان قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، له تأثير إيجابي على الوضع المالي في مصر.
وقد أظهرت بيانات الصندوق أن معدل التضخم قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي.
هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
التحديات والتقدم في الإصلاحاتأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا إضافيًا لاقتصاد مصر.
ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ خطوات إيجابية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما سلط الصندوق الضوء على تأثير مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يُعتبر له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطيات الأجنبية سعر الصرف التمويل الإضافي مصر التضخم تطوير مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت