أستراليا تتبنى مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشدد موقفها من إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قررت الحكومة الأسترالية العودة رسميا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية، وهو ما لاقى ترحيبا من جانب وزارة الخارجية الفلسطينية.
وبينت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي خلال جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء، قائلة إن الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن "التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير".
وتابعت "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات عبر التأكيد على أنها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وأنها عقبة جسيمة أمام السلام".
وأشارت وونغ إلى أن أستراليا تعود بذلك إلى موقف الحكومات السابقة.
وسئلت الوزيرة من قبل ائتلاف المحافظين المعارض عن الحدود التي ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، فأجابت بأن موقف الحكومة يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها تحذو حذو شركاء رئيسيين من بينهم المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت "عبر تبني هذا المصطلح نبين أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت من قبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر".
ويأتي قرار الحكومة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم.
قرابة 10 سنين من الصمتونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مصادر مطلعة أن الوزراء الأستراليين كانوا قد أحجموا عن استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014، رغم أن أستراليا واصلت تأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه العبارات.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية، وقالت إنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأضافت الوزارة في بيان أنها لا تزال تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد.
وقالت إنها تأمل من وزيرة الخارجية الأسترالية وحكومتها سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، "وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدفاع في لبنان يحذر حماس من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا؛ فقد دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
و استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي.
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.
-ومن جانبه؛ شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.
كما قدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
- من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ " حماس " أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
كما شدد علي ضرورة أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا