شبانة: ميكالي أخطأ في التعامل مع أزمة زيزو
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
إنتقد الإعلامي محمد شبانة عدم خروج تصريحات رسمية من ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ينهي بها حالة الجدل المثارة حول أحمد مصطفى زيزو بعد أبداء غضبه خلال تغييره في مباراة أوزبكستان.
وقال شبانة خلال برنامجه «من الآخر» والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عدم خروج أي تصريحات رسمية يفتح باب النقاش حول وجود أزمة بين اللاعب ومدربه قبل مباراة إسبانيا الهامة يوم الثلاثاء المقبل في ظل وجود بعض الحديث عن معاقبته أو استبعاده من المباراة المصيرية.
وأضاف شبانة أن زيزو قيمة كبيرة داخل المنتخب حتى وإن لم تظهر قدراته مع الفريق حتى الآن ووجوده لا غنى عنه خلال المباراة القادمة في ظل البحث عن الصدارة.
وطالب شبانة الجماهير بدعم كل اللاعبين وعدم الإنقسام بين مؤيد ومعارض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيزو المنتخب الأولمبي ميكالي أحمد السيد زيزو أحمد مصطفى زيزو
إقرأ أيضاً:
تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
أرسل المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التصريحات كالتالي:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.
الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.
المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.
حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.
في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.
مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.
مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا
القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.
مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط