استضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وبعضوية ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

 

تداولت اللجنة سبل تعزيز عملها خلال الفترة القادمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام المكلفة بها وفقاً لما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها، والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول اللازمة للتعامل معها، ووضع السياسات والبرامج والخطط لرفع الوعي وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوي الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تدريب ودعم قدرات العاملين فى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأكدت المناقشات التي دارت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الجهد الحكومي المنسق في ملف حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة بهدف بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع المصري، واستكمال الجهد التنفيذي الكبير الذي بذلته كافة الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة خلال الفترة الماضية، في إطار نهج تشاركي بناء، كما اتفق الحضور على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، وبما يتسق مع الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

كما ناقش الاجتماع مساهمة اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية اتساقاً مع برنامج الحكومة "معاً نبني مستقبلاً مستداماً" الذى تأسست محاوره على نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واتفقت اللجنة على ضرورة الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذى أطلقه رئيس الجمهورية كخطوة هامة نحو تعزيز أسس الديمقراطية في مصر من خلال الحوار والمشاركة في بلورة أولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وثمنت اللجنة المشاورات الجارية ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان في إطار الحوار الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التعديلات والمبادرات التي تسهم في تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وشددت الجهات الأعضاء في اللجنة على أهمية الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع المدني كشريك وطني هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة مما تتمتع به من خبرات في هذا الشأن.

كما أكدت اللجنة على الأهمية التي توليها للحوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وحرصها على التفاعل مع التقارير الوطنية التي يصدرها وما تتضمنه من توصيات. 

وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقي للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسساً على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة، لاسيما وأن حقوق الإنسان تمثل مكوناً هاماً من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهوداً متواصلة وتراكمية وإطاراً مؤسسياً وطنياً فاعلاً قادراً على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الطفولة والأمومة يطلق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" لدعم حقوق الأطفال ودمجهم بالمجتمع

أعلنت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إطلاق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة يونيسف، بهدف دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف ودمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع,

ولفتت إلى أن الحملة المشتركة تتضمن بث تنويهات على القنوات التلفزيونية، وسيتم عرض رسائل الحملة في محطات المترو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتتناول الرسائل دور جميع أفراد المجتمع من الآباء والمعلمين إلى الأصدقاء في التكاتف والمساندة لبعضهم البعض، وتشارك الفنانة سوسن بدر بالتعليق الصوتي على التنويهات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة ميراي نسيم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفل بأعياد الطفولة هذا العام بشكل مختلف من خلال عدة أنشطة وفعاليات شملت العديد من الفئات المستهدفة للأطفال بدأت من بداية شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية الشهر وتضمنت الفعاليات زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، ومستشفى حروق أهل مصر، ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، ومستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال، فضلا عن عقد زيارات لدور رعاية الأطفال والأطفال كريمي النسب، وتنفيذ عدة ورش للأطفال بالأسمرات والبحيرة والاسكندرية وأسوان، واختتمت الاحتفاليات بفعالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي نظمها المجلس بالتعاون مع اليونيسيف تحت شعار "إحنا المستقبل" أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الأطفال والنشء.

ووجهت "السنباطي" الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمشاركتهم الحثيثة في هذه الفعاليات، مشيرة إلى أنه تم تدشين أول فرع للمجلس بمحافظة البحيرة وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيمه، موجهة الشكر إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لجهودها في هذا الشأن.

من جانبها أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع أن المجلس يتخذ عدة خطوات عاجلة في ملف مكافحة زواج الأطفال من خلال إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن عدة محاور أساسية كإعادة النظر في السياسات والتشريعات، ومحور الإعلام والوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه القضية، لافتة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لإنهاء العنف ضد الأطفال وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.

f0bca15d-d449-4626-ad55-ea63b9df5396 32f4a693-9091-400a-bf96-ea84ff4097e4 85dbab67-65c0-4d9b-9b78-4ba1d4979769

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
  • خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • حزب «حماة الوطن»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • «الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
  • مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الطفولة والأمومة يطلق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" لدعم حقوق الأطفال ودمجهم بالمجتمع
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي