«المتهم لا يستحق شفقة».. مرافعة النيابة العامة في مقتل «جواهرجي بولاق أبو العلا»
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الخواجة حسني عدلي الخناجري «جواهرجي بولاق أبو العلا».
وتلى ممثل النيابة العامة، في مستهل الجلسة مرافعتة، مستشهدا نقف اليوم في المحراب المقدس عازمين على تحقيق ما كلفنا الله به مقتصدين المجرمين وقاصدين القصاص للمجني عليهم نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل اليه الانسان من خلقا وحال وحياة جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملاذا للمجتمع وسندا للعدل في البلاد.
وتابع ممثل النيابة، أن المتهم الماثل في قفص الإتهام فهو بالغ من العمر 44 سنة تعددت زيجاته وتعددت طلقاته بقدر ما تعددت صفات الشر فيه فمنذ نشآته وحتى بعد رشده بين فلهوه ولعبه ومأكله ملبسه ومسكنه ومصروفاته من خير أبيه وقوته فكان يتواكل على رزق أبيه الذي تولاه واسرته مما دفع زوجته الأخيرة انهاء زواجها من شخصا غير مسئول متعاطي للمواد المخدرة.
قتل جواهرجي بولاق أبو العلاوتابع: سلك درب الشيطان واتباعه فكون فكرة اشعلت لهيب شيطانه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، السرقة وإن كانت على جثث الأبرياء فالقتل هو السبيل لذلك.
يوم السبت 24 فبراير 2024 حين قدم المتهم بسرقة أحدى الحوانيت الخاصة لبيع المشغولات الذهبية المتواجدة بشارع درب النصر بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، فقد رصد قبلها 3 حوانيت وبعد فحص دقيق وقع اختياره على حانوت المجني عليه حسني عدلي الخناجري الذي تجاوز عمره السبعين عاما، ووقع الاختيار أن المجني عليه مسن وحيد دون رفيقا في عمله كالفريسة الوحيدة في عيون صياد مفترس دون شفقة كما جاء في كلمات المتهم في التحقيقات واصفا المجني عليه بـ الصيدة السهلة.
المتهم لا يستحق شفقة ولا رحمة، محمد محسن السيد عقد العزم وبيت النية على انهاء حياة من يقف حائلا ضد تحقيق مبتغاه، حيث ذهب المتهم وقابل المجني عليه على أنه زبون يرغب في شراء المشغولات الذهبية لأولاده فما كان من المجني عليه سوى عرض المشغولات الذهبية عليه، وكان المتهم في هذا الوقت يجهز لجريمته وانصرف المتهم.
عاد المتهم من جديد مرتديا من الملابس يخفي شر أعينه حاملا حقيبته وسلاحه عازما على ارتكاب الجريمة، وظل المتهم في مسرح الجريمة 3 ساعات يسأل ويماطل حتى أن قام بإخراج الشاهد الأول عن طريق حجة شراء السجائر له، وقام المتهم بطلب المشغولات الذهبية ثم أخرج السكينة وقصد المجني عليه بالضرب إلا أن الشاهد الأول قد عاد فقام بإرساله مجددا.
«خطف وسرقة بالإكراه».. القبض على 15 لصًا في ضربة أمنية مكبرة بالقاهرة
السقالة وقعت بيهم.. إصابة 8 عمال في مشروع سكني تحت الإنشاء بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا بولاق بولاق أبو العلا بولاق ابو العلا جواهرجي بولاق جواهرجي بولاق أبو العلا جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني الخناجري حوادث مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا مقتل جواهرجي شهير المشغولات الذهبیة المجنی علیه بولاق أبو
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.