الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر للهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد سوق رأس المال بإتاحة كافة المنتجات والآليات والأسواق التي تعد بمثابة فرص استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي.
هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
كانت الهيئة سمحت منذ عام 2021 بتأسيس شركات (SPAC) التي يقتصر غرضها على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح عبر 3 بدائل إما الاستحواذ بنسبة 100% على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال، أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.
ماذا بعد التأسيس والترخيص للشركات ذات غرض الاستحواذ من قبل الرقابة المالية؟نص القرار على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
مخاطر الاستثمارفيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.
بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.
كما حدد القرار الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب لا يقل عن 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.
عرض مشروع قرار الاستحواذنص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.
على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.
اشترط القرار ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين عند تقديم طلب القيد عن (100%) من حصتهم في أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط مرور 24 شهر ميلادي وكذلك صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
صافي الربح قبل الضريبةويعد شرط الربحية هو ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها -في حالة الانتهاء من إعدادها -عن نسبة (5%) من رأس المال مرجحاً بالمدة، وألا تقل حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
كما أنه في حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء شروط عدد المساهمين والأسهم حرة التداول والاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب وكذلك قيمة رأس المال، خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
ويشترط للتداول على أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لكافة المتعاملين بالبورصة، تقديم الممثل القانوني للشركة طلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة، واستيفاء الشركة لكافة شروط القيد، وكذلك نشر الشركة لتقرير إفصاح مرفقاً به دراسة القيمة العادلة للسهم معد من خلال مستشار مالي مستقل.
وفي جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح، أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن 12 شهراً، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيداً مؤقتاً خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.
فيما تلتزم الشركة في حال شطب قيد أسهمها إجبارياً من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول وكذا شراء أسهم المكتتبين في أسهم الزيادة أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم، على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
مستشار مالي مستقلويتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
ويجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات غرض الاستحواذ فتح حساب يسمي "حساب الاسترداد" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من عمليات الاستحواذ، ويتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة.
وتلتزم الشركة إذا لم تنفذ الاستحواذ خلال سنتين، بتخفيض رأس مالها بهذه الأسهم أو إعادة طرح هذه الأسهم على مستثمرين مؤهلين آخرين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على خطة جديدة للاستحواذ.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم
البورصة تعلن سعر سهم «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بـ 2.26 دولار
كامل الوزير: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية سوق الأوراق المالية رأس المال سوق الأوراق المالية المصري الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق المالية غير المصرفية مخاطر الاستثمار على أسهم الشرکة الاستحواذ على أشهر من تاریخ الشرکة أو رأس المال زیادة رأس رأس مالها قید أسهم ألا تقل من خلال لا تقل أن یتم
إقرأ أيضاً:
تراجع أسهم معظم شركات الذكاء الاصطناعي بالربع الأول 2025
الولايات المتحدة – انخفضت قيمة أسهم 8 من بين 10 شركات للذكاء الاصطناعي ذات القيمة السوقية الأعلى في الربع الأول من العام الجاري، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التعريفات الجمركية والتطورات الاقتصادية.
وبحسب معلومات جمعتها الأناضول، حافظت شركة أبل على مكانتها كأعلى الشركات قيمة في العالم بـ3.27 تريليون دولار، متقدمة على شركة صناعة الرقائق العالمية إنفيديا ومايكروسوفت.
وجاءت مايكروسوفت في المركز الثاني بـ2.8 تريليون دولار، ثم إنفيديا في المركز الثالث بـ2.68 تريليون دولار.
– شركات الذكاء الاصطناعي
شهدت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة اتجاها إيجابيا في سوق الأسهم في عام 2024، إذ ارتفع مؤشر ناسداك 100 مدفوعا بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا والتوقعات بتباطؤ التضخم.
وعلى مدار العام، برزت الابتكارات في قطاع التكنولوجيا كعامل مهم آخر في دفع أداء ناسداك.
وارتفعت قيمة شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة خلال العام الماضي باستثناء شركة أدوبي.
وصعدت أسهم شركة بالانتير للتكنولوجيا بنسبة 340 بالمئة، وإنفيديا 171 بالمئة، وميتا بلاتفورمز 65 بالمئة.
كما ارتفعت أسهم تسلا 63 بالمئة، وأوراكل 58 بالمئة، وألفابت 35 بالمئة، وآي بي إم 34 بالمئة، وآبل 30 بالمئة، ومايكروسوفت 12 بالمئة، بينما انخفضت أسهم أدوبي 25.5 بالمئة.
– تراجع قيمة الأسهم
خلال الربع الأول من العام الجاري، اتبع مؤشر ناسداك 100 وشركات الذكاء الاصطناعي مسارا متقلبا، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، ومخاوف المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وتسببت البيانات الاقتصادية الكلية التي صدرت خلال هذه الفترة في زيادة التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتأجيل خفض أسعار الفائدة، ما تسببت في ضغوط بيع على أسهم شركات التكنولوجيا.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل مؤشر ناسداك 100 أكبر تراجع يومي خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب المخاوف من خسارة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي حصتها في السوق، بعد طرح نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة التابع لشركة DeepSeek الصينية.
خلال الفترة نفسها، أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب المخاوف بشأن النمو العالمي.
وفي 2 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وقرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 34 في المئة على الصين، و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، و46 في المئة على فيتنام، و24 في المئة على اليابان، و26 في المئة على الهند، و30 في المئة على جنوب إفريقيا و37 في المئة على بنغلاديش، و17 في المئة على إسرائيل و10 في المئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.
كما فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والجزائر 30 في المئة.
وأدت كل هذه التطورات إلى الحد من الزخم الصعودي في مؤشر ناسداك 100، ولم ترتفع سوى أسهم شركتي بالانتير وآي بي إم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 35 بالمئة، وألفابت وإنفيديا بنسبة 18 بالمئة، وأوراكل بنسبة 15 بالمئة، وأدوبي بنسبة 13.3 بالمئة، وآبل بنسبة 13 بالمئة، ومايكروسوفت بنسبة 10 بالمئة، وميتا بلاتفورمز بنسبة 1.5 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم شركة بالانتير بنسبة 14 بالمئة، وآي بي إم بنسبة 11 بالمئة.
– الذكاء الاصطناعي ثورة دائمة
وفي حديث للأناضول، قال كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ الألماني، فيليكس شميت إن الذكاء الاصطناعي لعب دورا مهما في الارتفاع الذي شهده مؤشر ناسداك 100 في عام 2024، ولكن لا يمكن اختزال هذا الارتفاع في عامل واحد فقط.
وأوضح أن انخفاض التضخم، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، وإعادة انتخاب دونالد ترامب، كانت عوامل أخرى دعمت هذا الارتفاع.
وأضاف أن الأسواق كانت تتوقع تخفيضات ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية عقب فوز ترامب في الانتخابات، “لكن هذا التفاؤل كان قصير الأمد، فقد طغت الفوضى التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية على حماس الأسواق”.
وفيما يتعلق بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على البنية الاقتصادية المستقبلية، قال شميت، إن الذكاء الاصطناعي تقنية متعددة الأغراض، وسيُحدث تحولاً في الاقتصادات والمجتمعات خلال السنوات القادمة”.
وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي ليست ظاهرة مؤقتة، بل ثورة دائمة، وقد استفاد منها في البداية مصنعو الرقائق ومطورو البرمجيات. ولكن في المستقبل، ستستخدم المزيد من الصناعات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها والاستفادة من هذا التحول”.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا