أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تطوير بيئة الأعمال المصرية لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين فى شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا سنكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحًا مع مجتمع الأعمال، لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، وسنعمل على تحفيز الإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من فرص اقتصادية محفزة للاستثمار في مصر، أخذًا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التى تتوج جهود الدولة في مجال تبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار.

أضاف الوزير، في لقائه مع تشي هونج تات الوزير الثاني للمالية بسنغافورة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر آسيوي في مصر، ونتطلع لجذب المزيد من الشركات لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص فى مصر وسنغافورة، يعزز القدرات الاقتصادية بالبلدين، ويمكن أن تكون الموانئ البحرية والطاقة المتجددة مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي مع سنغافورة.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية بالبلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على نحو يسهم في تبادل الخبرات مع «سنغافورة» في الاستثمار البشرى وتنمية القدرات والمهارات بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتحسين الإدارة الضريبية والتحليل المالي والسياسات المالية الكلية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.  

قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.

قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.

أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.

أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
  • وزير المالية يستقبل وفدا من الشعب الجمهوري لمناقشة ملفات اقتصادية
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • وزير المالية: خفض الدين الخارجي لمؤسسات الدولة إلي 79 مليار دولار
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال عام
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
  • وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
  • «دونجا»: طارق مصطفى الأنسب لقيادة الزمالك في ظل الأزمة المالية