رئيس الوزراء يُتابع خطة تسويق الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عددٍ من المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب الوزير، وحسن إسماعيل غانم، الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان والتعمير، وتامر ناصر، رئيس شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة "فوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، و راضي مصطفى محمد، رئيس شركة التعمير للتطوير العقاري، ومحمد عبد الحافظ، ممثل عن الشركة السعودية المصرية للتعمير.
مدبولى : ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية
أكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في عددٍ من المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول، الممتدة في عدد من المدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان إنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر الوحدات السكنية الجاهزة للطرح؛ تم حصر ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، في عدد من المدن الجديدة.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، في هذا الإطار، خطة التوزيع على شركات التسويق، موضحًا إجمالي عدد الشركات، والذي يبلغ 5 شركات، وإجمالي عدد المشروعات، ويصل إلى 6 مشروعات تشمل نحو 35.119 وحدة.
وعرض الوزير المشروعات الجاهزة للطرح، وتضم وحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن.
كما عرض وزير الإسكان مدة التسويق المُقررة لكل مشروع والشركات القائمة عليه وإجمالي القيمة البيعية المتوقَعة.
واستعرض الوزير التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع شركات التسويق، والتي تم من خلالها تشكيل لجنة عليا لاتخاذ كافة القرارات الخاصة بعملية تسويق وبيع الوحدات وتوزيع المشروعات على شركات التسويق ودراسة الطلبات والأفكار المُقدمة منها، وكذا موافاة الشركات المعنية بالتكليفات.
ولفت وزير الإسكان في سياق مُتصل إلى المهام المطلوبة من الشركات، منوهًا إلى أنها تتمثل في: تحديد خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق كامل وحدات المشروعات المحددة وفقًا للمُدد المحددة لكل مشروع، فضلًا عن خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق باقي وحدات المشروعات الجاري تسويقها حاليًا.
وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى أفكار ورؤى مسئولى الشركات المختلفة، وخططهم التسويقية للمشروعات السكنية المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصةً في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أنه سيتابع بنفسه ما تم الاتفاق عليه بخصوص بدء تنفيذ الحملات التسويقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وحدات السكنية المدن الجديدة وحدات اسكان رئیس مجلس الوزراء من المدن الجدیدة الوحدات السکنیة وزیر الإسکان خطة تسویق فی عدد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يطالب بوضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفات
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.