رئيس الوزراء يُتابع خطة تسويق الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عددٍ من المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب الوزير، وحسن إسماعيل غانم، الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان والتعمير، وتامر ناصر، رئيس شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة "فوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، و راضي مصطفى محمد، رئيس شركة التعمير للتطوير العقاري، ومحمد عبد الحافظ، ممثل عن الشركة السعودية المصرية للتعمير.
مدبولى : ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية
أكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في عددٍ من المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول، الممتدة في عدد من المدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان إنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر الوحدات السكنية الجاهزة للطرح؛ تم حصر ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، في عدد من المدن الجديدة.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، في هذا الإطار، خطة التوزيع على شركات التسويق، موضحًا إجمالي عدد الشركات، والذي يبلغ 5 شركات، وإجمالي عدد المشروعات، ويصل إلى 6 مشروعات تشمل نحو 35.119 وحدة.
وعرض الوزير المشروعات الجاهزة للطرح، وتضم وحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن.
كما عرض وزير الإسكان مدة التسويق المُقررة لكل مشروع والشركات القائمة عليه وإجمالي القيمة البيعية المتوقَعة.
واستعرض الوزير التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع شركات التسويق، والتي تم من خلالها تشكيل لجنة عليا لاتخاذ كافة القرارات الخاصة بعملية تسويق وبيع الوحدات وتوزيع المشروعات على شركات التسويق ودراسة الطلبات والأفكار المُقدمة منها، وكذا موافاة الشركات المعنية بالتكليفات.
ولفت وزير الإسكان في سياق مُتصل إلى المهام المطلوبة من الشركات، منوهًا إلى أنها تتمثل في: تحديد خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق كامل وحدات المشروعات المحددة وفقًا للمُدد المحددة لكل مشروع، فضلًا عن خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق باقي وحدات المشروعات الجاري تسويقها حاليًا.
وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى أفكار ورؤى مسئولى الشركات المختلفة، وخططهم التسويقية للمشروعات السكنية المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصةً في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أنه سيتابع بنفسه ما تم الاتفاق عليه بخصوص بدء تنفيذ الحملات التسويقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وحدات السكنية المدن الجديدة وحدات اسكان رئیس مجلس الوزراء من المدن الجدیدة الوحدات السکنیة وزیر الإسکان خطة تسویق فی عدد
إقرأ أيضاً:
على مكتب دولة رئيس الوزراء حول بلاطجة الشوارع والارصفة
على مكتب دولة #رئيس_الوزراء حول #بلاطجة_الشوارع و #الارصفة
#فايز_شبيكات_الدعجه
نفذت مديرية الأمن العام قبل أيام بالاشتراك مع الجهات المعنية حملة لإزالة البسطات والتعديات على الطريق العام في منطقة الوحدات، وفي أثناء عملية الإزالة قام عدد من الأشخاص بالاعتراض والقيام بأعمال شغب.
هذه ظاهرة عامة وليست في الوحدات وحدها، لقد أضاف بلطجية الشوارع والارصفة الى كومة همومنا المرورية هما جديدا . اقتحموا الشوارع العامة عنوة وملؤوها بالكراسي والسلالم ومنعوا المواطنين من إيقاف سياراتهم في الأماكن المسموح فيها الوقوف، مسببين أزمات سير خانقة، واستولوا على الارصفة المخصصة للمشاة وفردوا عليها بضاعتهم، ودفعوا الناس للمسير بين المركبات وتعريض حياتهم للخطر، وأصبحوا أخطر على المواطنين والنظام العام من بلطجية دفع الخاوات والاتاوات .
الغريب ان هذا يجري تحت سمع وبصر الأجهزة والمؤسسات المعنية بتنظيم وضبط عمل المحال التجارية والباعة المتجولين وتنظيم حركة المرور، والواضح للعيان ان هناك ارتخاء وتخاذل من قبل تلك الأجهزة وهي تقف مكتوفة الايدي ومتفرجة ولا تستجيب لشكوى ولا تلتفت لاستغاثة او تلبي نداء ، وكأن المشكلة في بلد اخر ،وكل منها تخلي مسؤوليتها عن مكافحة هذه الظاهرة المتصاعدة والقاء اللوم على الأجهزة الأخرى ما يثير الكثير علامات التعجب والاستفهام.
من أمن العقاب أساء التصرف . والحملات المتباعدة الكسولة التي تجري بين الحين والاخر لم تؤد غاية ولم تحقق نتيجة او تترك ادني إثر، صحيح ان الحالة قديمة وكانت تجري على نطاق ضيق لكنها تحولت الى ظاهرة متمددة، واكتسحت اغلب الشوارع التجارية المكتظة ،واصبح المواطن متردد ويعد للعشرة قبل المغامرة بالإقدام على عملية تسوق شاقة محفوفة بالمصاعب والمضايقات، وتثير في نفسه كثيرا من مشاعر الخوف والقلق إما من عدم تمكنه من العثور على مكان لوقوف سيارته، وإما خوفا من اعتداءات البلاطجة والاشتباك معهم، فاذا كان هؤلاء البلاطجة قد قاموا قوة الأمن المدججه فما بالك بالمواطن العادي.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد فثمة باعة متجولون وعربات وبسطات متلاصقة معيقة للحركة، لا نجد بينها موضع قدم وتفاقم من الازمة، ناهيك عن باعة قهوة ومرطبات غلاظ شداد يخرجون من محالهم الصغيرة ويلوحون للمارة بصواني الشاي لتحريضهم على الشراء، وهم على أهبة الاستعداد لافتعال شجار اذا ما حاولت الوقوف، ويصدرون إليك امرا فوريا صارما للابتعاد، ويجبرونك على الانسحاب من المنطقة تحت طائلة التهديد.
المشكلة اليوم اكثر تضخما وشراسة، وتوسع وامعان في الاعتداء على الطرقات وسلب حرية المواطن في الحركة والتجوال الآمن ربما بسبب حالة تنازع اختصاص وظيفي. ومرة أخرى نردد ليس الوحدات وحدها فكل الأسواق الرئيسة المكتضة مثلها تماما.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار