هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة بالأردن تطالب بوقف الانتهاكات بحقهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي "دعم المقاومة" في الأردن بوقف الانتهاكات بحقهم.
ويحاكم كل من إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي أمام محكمة أمن الدولة وفق "قانون منع الإرهاب" بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع عنهم.
وطالبت هيئة الدفاع في بيان، الأحد، بوقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.
وكشف البيان ما قال إنه "تعرض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بدءًا من مرحلة مداهمة منازلهم واعتقالهم والتحقيق معهم باستخدام وسائل غير قانونية، وصولاً إلى التضييقات والاستفززات اللاقانونية التي حدثت مؤخرًا أثناء الزيارات العائلية تشكل إضرارا مقصود بهم وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور".
واتهمت هيئة الدفاع إدارة السجون بتعمد تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة أنهما مرضى السكري المزمن المتقدم، إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة أثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة، وهو إجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر".
وكشف البيان عن تدهور حالة المعتقل المجدلاوي الذي بدأت التقرحات تنتشر بقدمه، بعد تعطيل إدخال أحذية خاصة بمرضى السكري بعد موافقة عيادة السجن، مما قد يعرضه لخطر بتر القدم.
وطالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح الموقوفين "لعدم وجود قرار حكم ضدهم، وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، وأن الأفعال الموجهة لهم، إن ثبتت صحة نسبتها إليهم، فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".
الموقوفين منذ منتصف العام ٢٠٢٣ والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث أنهم يواجهون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.
كما طالبت هيئة الدفاع بضرورة استثناء قضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999، واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب، وعملاً بالنقاش التشريعي عند إقرار القانون والذي شمل تعهداً صريحاً بعدم تطبيقه على أعمال المقاومة، وهو نقاش ينبغي أن يشكل أساساً في تفسير النص القانوني، وتنفيذا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تمنح الأردن الحق باتخاذ كافة الوسائل في مواجهة مجرمي الحرب ومساعدة المتضررين بشتى الطرق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المقاومة محكمة أمن الدولة الإرهاب الاردن مقاومة إرهاب محكمة أمن الدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، أقدمت عناصر المليشيا المتمركزة في نقطة الحوبان بمحافظة تعز السبت 15 مارس/آذار 2025 على اغتيال المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي أثناء توجهه إلى قريته في مخلاف شرعب، حيث تم إطلاق الرصاص عليه مباشرة دون أي مبرر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب مصادر محلية، فإن المخلافي لم يكن يشكل أي تهديد، وكان في طريقه إلى قريته عندما أوقفته عناصر المليشيا في النقطة العسكرية وقامت بتصفيته بدم بارد، في مشهد يعكس حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين العزّل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سجل دموي في نقطة الحوبان
لم تكن هذه الجريمة الأولى التي تُرتكب في نقطة الحوبان، إذ سبق أن نفذت مليشيا الحوثي عمليات قتل وإصابة بحق عدد من المدنيين الذين يمرون عبر هذه النقطة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وتُعد نقطة الحوبان إحدى أكثر النقاط العسكرية التي يستخدمها الحوثيون لفرض قبضتهم الأمنية المشددة على تحركات المدنيين، حيث تُسجّل بشكل مستمر عمليات اعتقال وإخفاء قسري، بالإضافة إلى فرض الجبايات والإتاوات على المسافرين.
دعوات للتحقيق وإيقاف الجرائم
أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين أبناء تعز والمناطق المجاورة، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين يعكس غياب أي التزام من قبل المليشيا بالقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من بطشها.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط صمت دولي يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت القمع والبطش المستمر.
استمرار الانتهاكات في تعز
تشهد محافظة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي منذ سنوات، حيث يفرضون قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الجرائم بحق المدنيين في تعز، شملت القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة التي تعاني من وضع إنساني متدهور بسبب الحصار المفروض عليها.
مطالبات بتدخل دولي
دعا حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددين على ضرورة إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، والعمل على تقديمهم للعدالة.
وتبقى قضية المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي واحدة من بين مئات الجرائم التي تستدعي تحركًا جادًا لوقف مسلسل القتل والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب