هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة بالأردن تطالب بوقف الانتهاكات بحقهم

طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي "دعم المقاومة" في الأردن بوقف الانتهاكات بحقهم.

ويحاكم كل من إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي أمام محكمة أمن الدولة وفق "قانون منع الإرهاب" بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع عنهم.

وطالبت هيئة الدفاع في بيان، الأحد، بوقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.

وكشف البيان ما قال إنه "تعرض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بدءًا من مرحلة مداهمة منازلهم واعتقالهم والتحقيق معهم باستخدام وسائل غير قانونية، وصولاً إلى التضييقات والاستفززات اللاقانونية التي حدثت مؤخرًا أثناء الزيارات العائلية تشكل إضرارا مقصود بهم وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور".

واتهمت هيئة الدفاع إدارة السجون بتعمد تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة أنهما مرضى السكري المزمن المتقدم، إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة أثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة، وهو إجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر".

وكشف البيان عن تدهور حالة المعتقل المجدلاوي الذي بدأت التقرحات تنتشر بقدمه، بعد تعطيل إدخال أحذية خاصة بمرضى السكري بعد موافقة عيادة السجن، مما قد يعرضه لخطر بتر القدم.

وطالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح الموقوفين "لعدم وجود قرار حكم ضدهم، وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، وأن الأفعال الموجهة لهم، إن ثبتت صحة نسبتها إليهم، فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".

الموقوفين منذ منتصف العام ٢٠٢٣ والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث أنهم يواجهون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

كما طالبت هيئة الدفاع بضرورة استثناء قضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999، واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب، وعملاً بالنقاش التشريعي عند إقرار القانون والذي شمل تعهداً صريحاً بعدم تطبيقه على أعمال المقاومة، وهو نقاش ينبغي أن يشكل أساساً في تفسير النص القانوني، وتنفيذا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تمنح الأردن الحق باتخاذ كافة الوسائل في مواجهة مجرمي الحرب ومساعدة المتضررين بشتى الطرق".

المصدر: عربي21