وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإسراع بالخطط التنفيذية لربط الخريج الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة والآليات الملموسة التي تُوليها الوزارة في هذا الملف الهام، لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبناء مستقبل واعد للشباب.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتخذ خُطوات ملموسة على عدة محاور رئيسية تشمل مقترح إنشاء قانون دعم المسار المهني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع استراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والذي يتضمن توسيع نطاق إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع محافظات البلاد وتطوير نُظم الدراسة بها، لمُواكبة التطور العلمي المُتلاحق، ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، لتطوير برامج تدريبية وتعليمية، عن طريق ربط الخريجين والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال مسارين متكاملين هما: المسار المهني، وفيه يقوم المرشد المهني بدعم الطالب أثناء دراسته، لمعرفة مساره المهني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التعرف على وظيفته ويعزز ارتباطه بالشركات وأصحاب الأعمال، بينما يقوم المسار الأكاديمي على دعم الطالب من خلال المُرشد الأكاديمي، وذلك أثناء دراسته بالجامعة للمواد التي تُناسب تخصصه أو حصول الطالب على التدريب التقني الذي يتوافق مع احتياجاته، وبناء المهارات المهنية بتوفير مراكز توظيف في كل جامعة، مما يعمل على تعزيز الربط بسوق العمل.
وأكد الوزير اعتماد تنمية المهارات المهنية على وجود مراكز توظيف في كل جامعة تعمل على تعزيز الربط بسوق العمل، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، والذي يأتي في إطار تنفيذ مُبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك الاستفادة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» في إنشاء مراكز التوظيف في جميع الجامعات المصرية، ووضع خُطط مُستقبلية، لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، تتنوع ما بين مراكز توظيف (التسويق، تحليل البيانات، والشراكات) بالإضافة إلى برامج ديناميكية مبنية على احتياجات سوق العمل تتضمن "برامج التعلم عبر التجربة، وبرامج التعليم والإرشاد المهني".
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق عدد من الفعاليات، ومنها مُلتقى "كُن مستعدًا"، للتأهيل الوظيفي والربط بسوق العمل، ومُبادرة تأهيل طلاب الجامعات بمهارات الرقمنة، وتكنولوجيا المستقبل 2030، والتي تسعى إلى رفع المهارات الرقمية لطلاب من خلال التدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن دمج التدريب الرقمي في المحتوى الذى يقوم الطالب بدراسته في الجامعات.
كما تم عقد شراكة مع أكثر من 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، لإعداد المحتوى العلمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تدريب ما يقرب من 10000 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتدريب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الطلاب على العمل الحر، وتعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية عبر استخدام 108000 جهاز اختبار إلكتروني في تقديم التدريب، كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في جامعات (أسيوط، الاسكندرية، عين شمس، القاهرة، الملك سلمان الدولية، وجامعة الأقصر).
كما بَرز دور جامعات الجيل الرابع في تحقيق الاتصال بمُتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال ما تتميز به من خصائص تجعلها مُختلفة عن الجامعات التقليدية في تطوير مهارات الطلاب ورفع مستوى التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى التركيز على المهارات العملية وتطويرها لدى الطلاب، بما يُلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أنه يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلاب، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات، وتحسين البنية التحتية للجامعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وذلك باتباع عدة خُطوات يمكن اتخاذها لجعل التعليم الجامعي أكثر صلة بسوق العمل ومنها: (جعل المناهج الدراسية أكثر تركيزًا على المهارات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، توفير المزيد من فرص التدريب العملي للطلاب، تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة)، لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير المزيد من الدعم للطلاب المتفوقين.
وزيرا التعليم العالي والعمل يفتتحان ورشة «تفعيل التحالفات الإقليمية»
التعليم العالي تتيح للطلاب الحاصلين على شهادة المسارات السعودية التقدم على منصة «ادرس في مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التطوير المهني الجامعات المصرية الشباب ايمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی تعزیز التعاون بین الجامعات بسوق العمل سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها
في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، شهدت الولايات المتحدة الأميركية موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اندلعت في عدد من الجامعات المرموقة، أبرزها: جامعة هارفارد، كولومبيا، وجامعة نيويورك.
وقد تميزت هذه الاحتجاجات بطابعها السلمي، حيث رفع الطلاب شعارات تدين الإبادة الجماعية، وتدعو إلى وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الانتهاكات.
بيدَ أن اللافت في هذا السياق هو الردّ القمعي الذي واجهه الطلاب، خصوصًا الدوليين منهم. فقد وثّق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2025، أن "طلابًا دوليين في الولايات المتحدة تعرضوا للترحيل أو التهديد به؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُشكّل "انتهاكًا غير مبرر لحقوقهم في التعبير والتجمع، وتخلق بيئة عدائية للحرية الأكاديمية، وتعزز الانقسام بين الطلبة والأساتذة".
وفي مواجهة هذا القمع، تطرح بعض الأصوات سؤالًا خادعًا في مظهره: لماذا يتظاهر الطلاب أصلًا؟ دعوا غزة وشأنها ودعونا نكمل تعليمنا بسلام.
لكن هذا السؤال يُغفل جوهر العلاقة بين المعرفة والضمير. فالطلاب لا يتظاهرون هربًا من الدراسة، بل لأنهم يدركون أن التعليم بلا موقف أخلاقي هو تفريغ للمعرفة من معناها.
إعلانالجامعات ليست مصانع درجات، بل فضاءات نقد ومساءلة. حين يرى الطالب أن زملاءه في غزة يُقتلون، وأن بلده المضيف يمول آلة القتل، فإن الصمت يصبح تواطؤًا، والاحتجاج يصبح تعبيرًا عن عمق إنسانيته، لا خروجًا عن دوره الأكاديمي.
إن من يطالب الطلاب بالصمت حفاظًا على "الهدوء الأكاديمي" يتجاهل أن هذا الهدوء نفسه قائم على امتيازات غير متاحة لغيرهم، وأن اللامبالاة ليست حيادًا، بل اختيارًا جانبَ الظلم.
وعليه، فإن التظاهر الطلابي ليس مجرد انفعال سياسي، بل هو فعل تربوي بامتياز، يُعيد تعريف الجامعة كمكان للكرامة الإنسانية لا للامتثال الصامت.
انتكاسة حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركيإن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليستا مجرد بنود قانونية في المعاهدات الدولية، بل تمثلان حجر الزاوية في صرح حقوق الإنسان، ومؤشرًا على مدى التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. بيدَ أن الخطر الحقيقي لم يعد في غياب هذه النصوص، بل في تمييعها وتفسيرها انتقائيًا بشكل يُفرغها من مضمونها.
حين تقوم دولة كالولايات المتحدة، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتهديد طلاب – ولا سيما دوليين – بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهي لا تنتهك التزاماتها الدولية فحسب، بل تُرسل رسالة مقلقة إلى العالم مفادها أنه حتى "الحق المقدس" في التعبير قابل للإقصاء متى تعارض مع مصالح السلطة أو الرواية الرسمية.
هذا التراجع يُهدّد الجيل الأول من الحقوق، الذي كرّس الحريات المدنية والسياسية، ويفتح الباب أمام تآكل بقية الأجيال الحقوقية، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى البيئية والرقمية.
فكيف يُمكن الترويج لقيم العدالة المناخية أو التنمية الشاملة، في الوقت الذي يُقمع فيه الصوت الحر ويُراقب التفكير النقدي؟ وإذا سُحقت حرية التعبير، هل تبقى هناك حقوق قابلة للتنفيذ، أم تتحوّل المواثيق إلى مجرد نصوص جوفاء؟
إعلانفي هذا السياق، تظهر إشكالية الحرية الأكاديمية بوضوح. فمن المؤسف أن تُمارَس مثل هذه الانتهاكات في مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للنقاش والتعددية.
فوَفق تعريف اليونسكو، تقوم الحرية الأكاديمية على حق الطلاب والباحثين في البحث والتعبير دون خوف من القمع. لكن التضييق والملاحقة على خلفية مواقف سياسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بفلسطين، يكشف عن هشاشة هذه المبادئ حتى في بيئات تُعد رموزًا للحرية، مثل الجامعات الأميركية.
إن طرد الطلاب أو تهديدهم، خاصة الأجانب والعرب، لا يُعد خرقًا للمادتين: 19 و21 من العهد الدولي فقط، بل يُعد مؤشرًا على تحوّل الفضاء الجامعي إلى ساحة مراقبة وصمت، وتكريس عقلية تمييزية تنتهك المادة 2 من العهد.
وما يزيد من خطورة هذا النهج أن الولايات المتحدة تُعد مرجعية أكاديمية عالمية، وبالتالي فإن أي تقويض لحرية التعبير في جامعاتها يُقوض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية برمتها.
من هنا، لا يعود الأمر مسألةً داخلية أميركية، بل اختبارًا لمتانة النظام الدولي لحقوق الإنسان. فالنضال من أجل فلسطين لا يُخاض فقط في ساحات النزاع، بل في قاعات الجامعات، وفي المحاكم، وعلى منابر الفكر، حيث تُختبر المبادئ الكبرى في وجه القمع والرقابة.
إن استعادة الحرية الأكاديمية وحرية التعبير ليست ترفًا قانونيًا، بل هو واجبٌ أخلاقي وجماعي لحماية مستقبل التفكير الحر في زمن يتسع فيه الخوف وتضيق فيه المساحات.
الواقع الخفي وراء الحضور الطلابي العربي والمسلم في أميركاتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، قد بلغ حوالي 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وهو رقم قياسي يعكس استمرارية جاذبية النظام الجامعي الأميركي عالميًا.
غير أن هذا الرقم، وإن بدا مطمئنًا ظاهريًا، يخفي تحته واقعًا مقلقًا من التوجس والخوف المتنامي، خاصة في صفوف الطلاب العرب والمسلمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن البيئة الأكاديمية لم تعد حيادية أو آمنة كما كانت.
إعلانوفيما يخصّ الطلاب العرب تحديدًا، فإن آخر رقم رسمي متوفر يعود إلى العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب. ورغم قِدم هذا الرقم نسبيًا، فإن التقارير الأحدث لم تُصدر تحديثًا شاملًا خاصًا بالطلاب العرب، ما يثير تساؤلات حول التراجع في الشفافية أو احتمال انخفاض الأعداد فعلًا بفعل المخاوف الأمنية.
ومع ذلك، تشير معطيات "الأبواب المفتوحة" لعام 2023 إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها سجلت أكثر من 15.989 طالبًا في العام الدراسي 2022-2023، رغم انخفاض بنسبة 12.2% عن العام السابق، وهو ما قد يُعطي مؤشرًا جزئيًا على تراجع الإقبال العربي على الدراسة في الولايات المتحدة.
أما على مستوى الهوية الدينية، فتُقدّر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 3.45 ملايين شخص، وهي كتلة تضم عددًا متزايدًا من الطلاب، ما يجعل من البيئة الجامعية ساحة اختبار حقيقية لمدى احترام التعدد الثقافي والديني.
ومع تنامي الإسلاموفوبيا والقيود الأمنية، يزداد شعور الطلاب المسلمين بأنهم تحت المراقبة، لا سيما إن شاركوا في نشاط سياسي، أو عبّروا عن موقف إنساني تجاه قضايا كبرى.
من جهة أخرى، تشكل تكاليف المعيشة التي تتراوح بين 15.000 و24.000 دولار سنويًا، إضافة إلى رسوم دراسية قد تصل إلى 52.000 دولار، عبئًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، وهو ما يجعلهم يتوقعون مقابلًا واضحًا يتمثل في بيئة آمنة، حرة، وتكافؤ فرص حقيقي.
وعندما تهتز هذه القيم بفعل سياسات قمعية أو تمييزية، يصبح الاستثمار الأكاديمي في أميركا موضع شك، وقد يدفع العديد إلى التوجه لدول مثل ألمانيا، أو المملكة المتحدة اللتين تقدمان بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فيما يتعلق بالحريات العامة.
نحو استعادة الحرية الأكاديميةفي ضوء ما سبق، يصبح من الضروري أن تعيد الجامعات الأميركية، ومعها السلطات المختصة، النظر في السياسات الأمنية والممارسات الإدارية التي تُشعر الطلاب الأجانب – خاصة العرب والمسلمين منهم – بأنهم ضيوف مشروطون لا طلاب علم. يجب أن تتجاوز المؤسسة الأكاديمية دورها التعليمي لتؤدي دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يُعيد الاعتبار لحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لا تهديدًا لها.
إعلان أولًا، ينبغي على الجامعات أن توفر ضمانات قانونية واضحة تحمي حق الطلاب في المشاركة السياسية السلمية، دون تهديد أو تبعات أكاديمية أو أمنية. وثانيًا، لا بد من إرساء آليات دعم نفسي وقانوني للطلاب الدوليين، لا سيما في لحظات التوتر السياسي، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام الخطاب العنصري أو السياسات التمييزية. كما يُستحسن إنشاء وحدات مستقلة داخل الجامعات تُعنى برصد أي تجاوز لحقوق الطلاب وتوثيقها والتدخل الفوري عند الحاجة. وأخيرًا، فإن مسؤولية صون صورة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية عالمية لا تقع على الجامعات وحدها، بل على صانعي السياسات كذلك، الذين ينبغي أن يعوا أن تآكل الحرية الأكاديمية يُقوّض مصداقية النموذج الأميركي، ويغذي بدائل أكثر جذبًا على الساحة الدولية. وإذا لم يكن التعليم مساحة آمنة للحرية، فأين تكون؟الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي