وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإسراع بالخطط التنفيذية لربط الخريج الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة والآليات الملموسة التي تُوليها الوزارة في هذا الملف الهام، لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبناء مستقبل واعد للشباب.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتخذ خُطوات ملموسة على عدة محاور رئيسية تشمل مقترح إنشاء قانون دعم المسار المهني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع استراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والذي يتضمن توسيع نطاق إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع محافظات البلاد وتطوير نُظم الدراسة بها، لمُواكبة التطور العلمي المُتلاحق، ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، لتطوير برامج تدريبية وتعليمية، عن طريق ربط الخريجين والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال مسارين متكاملين هما: المسار المهني، وفيه يقوم المرشد المهني بدعم الطالب أثناء دراسته، لمعرفة مساره المهني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التعرف على وظيفته ويعزز ارتباطه بالشركات وأصحاب الأعمال، بينما يقوم المسار الأكاديمي على دعم الطالب من خلال المُرشد الأكاديمي، وذلك أثناء دراسته بالجامعة للمواد التي تُناسب تخصصه أو حصول الطالب على التدريب التقني الذي يتوافق مع احتياجاته، وبناء المهارات المهنية بتوفير مراكز توظيف في كل جامعة، مما يعمل على تعزيز الربط بسوق العمل.
وأكد الوزير اعتماد تنمية المهارات المهنية على وجود مراكز توظيف في كل جامعة تعمل على تعزيز الربط بسوق العمل، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، والذي يأتي في إطار تنفيذ مُبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك الاستفادة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» في إنشاء مراكز التوظيف في جميع الجامعات المصرية، ووضع خُطط مُستقبلية، لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، تتنوع ما بين مراكز توظيف (التسويق، تحليل البيانات، والشراكات) بالإضافة إلى برامج ديناميكية مبنية على احتياجات سوق العمل تتضمن "برامج التعلم عبر التجربة، وبرامج التعليم والإرشاد المهني".
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق عدد من الفعاليات، ومنها مُلتقى "كُن مستعدًا"، للتأهيل الوظيفي والربط بسوق العمل، ومُبادرة تأهيل طلاب الجامعات بمهارات الرقمنة، وتكنولوجيا المستقبل 2030، والتي تسعى إلى رفع المهارات الرقمية لطلاب من خلال التدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن دمج التدريب الرقمي في المحتوى الذى يقوم الطالب بدراسته في الجامعات.
كما تم عقد شراكة مع أكثر من 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، لإعداد المحتوى العلمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تدريب ما يقرب من 10000 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتدريب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الطلاب على العمل الحر، وتعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية عبر استخدام 108000 جهاز اختبار إلكتروني في تقديم التدريب، كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في جامعات (أسيوط، الاسكندرية، عين شمس، القاهرة، الملك سلمان الدولية، وجامعة الأقصر).
كما بَرز دور جامعات الجيل الرابع في تحقيق الاتصال بمُتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال ما تتميز به من خصائص تجعلها مُختلفة عن الجامعات التقليدية في تطوير مهارات الطلاب ورفع مستوى التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى التركيز على المهارات العملية وتطويرها لدى الطلاب، بما يُلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أنه يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلاب، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات، وتحسين البنية التحتية للجامعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وذلك باتباع عدة خُطوات يمكن اتخاذها لجعل التعليم الجامعي أكثر صلة بسوق العمل ومنها: (جعل المناهج الدراسية أكثر تركيزًا على المهارات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، توفير المزيد من فرص التدريب العملي للطلاب، تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة)، لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير المزيد من الدعم للطلاب المتفوقين.
وزيرا التعليم العالي والعمل يفتتحان ورشة «تفعيل التحالفات الإقليمية»
التعليم العالي تتيح للطلاب الحاصلين على شهادة المسارات السعودية التقدم على منصة «ادرس في مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التطوير المهني الجامعات المصرية الشباب ايمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی تعزیز التعاون بین الجامعات بسوق العمل سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد