بغداد اليوم -  

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ خمسة مُتَّهمين في مطار النجف الدوليّ؛ بتهمة الهدر والإضرار بالمال العام. 


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ (٥) مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي.

 


وأردف مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام. 


ونوَّه بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة (٣٤٠)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة

ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.

تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذ

تبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:

عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابة

شددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
  • كرامة زوار المراقد المقدسة تضيع في طوابير مطار النجف
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • مكتب دراسات أجنبي يعرض استراتيجية بناء الأسطول الوطني للنقل البحري
  • هل في المال العام قطع أيدي؟
  • ألمانيا.. القبض على مغربي في مطار فرانكفورت بتهمة التجسس
  • اللامي يبحث مع الوائلي أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الدور الرقابي في هيئة المنافذ
  • النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
  • حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها وقادرون على بناء غزة