بتهمة هدر المال العام.. النزاهة تطيح بـ 5 متهمين يعملون في مطار النجف
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ خمسة مُتَّهمين في مطار النجف الدوليّ؛ بتهمة الهدر والإضرار بالمال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ (٥) مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي.
وأردف مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام.
ونوَّه بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة (٣٤٠)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سعد: توقيف سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية
رأى الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في بيان أن "توقيف القضاء الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال حاكمية مصرف لبنان، والطرق الاحتيالية التي مورست لتحويل أموال عمومية إلى حسابات الحاكم ومقربين منه، ولإهدار أموال المودعين بالتواطؤ مع المصارف والسلطة الفاسدة".
وطالب سعد " سلامة بان تكون له الجرأة لفضح أفراد المنظومة الحاكمة التي أمعنت في سرقة الأموال العامة، عن طريق التسهيلات التي قدمها لهؤلاء والذين أثروا من المال العام وراكموا ثروات طائلة على حساب اللبنانيين مودعين وغير مودعين، كما وأن يتجرأ على كشف سائر عمليات الهندسات المالية التي أدت إلى تعويم المصارف، المتعثرة منها وغير المتعثرة، وكشف من كان يقف وراء هذه العمليات ولمصلحة من، من كبار المسؤولين في الدولة رؤساء كانوا أو وزراء أو في أي موقع من مواقع السلطة".
ودعا القضاء "الى تأكيد استقلاليته كسلطة قائمة بذاتها، من خلال عدم الرضوخ لأي شكل من الضغوط السياسية، واطلاع الرأي العام عليها في حال حصولها، والمضي في تحقيقاته والتوسع فيها لتطال كل فاسد تطاول على المال العام وامعن في النهب وافلاس البلاد والعباد ، ووضع المواطنين في صورة المآلات التي ستنتهي إليها هذه التحقيقات، وانزال اشد العقوبات في حق المرتكبين وإصدار القرارات القضائية اللازمة باسترداد المال العام المنهوب".
و ختم: "آن الاوان للقضاء أن يكون امل الشعب الذي يصدر الأحكام القضائية باسمه، وان يكون ملاذه الأخير وصوت العدالة الصارخ لاحقاق الحق ولإعادة الثقة بالدولة التي نتطلع إليها لتكون دولة الحق والقانون، دولة المواطنة العادلة المتساوية".
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر