علاج 120 حالة شهرياً بوحدة الغدد الصماء بمستشفى سوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة "الغدد الصماء والسكر للأطفال" تستقبل أكثر من 120 حالة شهرياً وتقدم لهم الرعاية الطبية والعلاج بالمجان، لافتاً إلى أن الوحدة لها نشاط مميز في البحث العلمي حيث تم خلالها إجراء العديد من الأبحاث العلمية و رسائل الماجستير و الدكتوراه لاستكشاف أفضل الأساليب الطبية في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض السكر والغدد الصماء في الأطفال، الي جانب نشر العديد من هذه الأبحاث في الكثير من الدوريات العلمية الدولية المتخصصة في أمراض السكر و الغدد الصماء في الاطفال.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات منها متابعة حالات نقص وزيادة إفراز الغدة الدرقية و الغدة الكظرية و الغدة النخامية، ومتابعة حالات السمنة و النحافة و قصر القامة، ومتابعة العلاج الهرموني للحالات التي تحتاج إلى العلاج بهرمون النمو، كما تقدم الوحدة الخدمات التشخيصية والعلاجية للعديد من الأمراض مثل حالات البلوغ المبكر وتأخر البلوغ و اضطرابات النمو الجنسي، و تشوهات الأعضاء التناسلية في الأطفال.
وقال الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة مزودة بفرق طبية مدربة تدريب جيد على أيدي نخبة من الأطباء المهرة، وتقدم الخدمات العلاجية المجانية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مشيراً أن معدل الحجز للحالات في القسم الداخلي و العناية المركزة و قسم الحالات الحرجة، يتراوح بين ٣٥٠ الى ٤٠٠ حالة مصابة بأمراض السكر و الغدد الصماء سنويا.
ومن جاتبه أوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال إن الوحدة تستقبل ما يقرب من ٣٠ مريض أسبوعيا في العياده الخارجية لأمراض الغدد الصماء و السكر في الاطفال، ويتم فيها متابعة حالات نقص الكالسيوم و لين العظام و أمراض الغدة الجاردرقية والأمراض الوراثية المرتبطة بنمو العظام، مضيفاً ان الوحدة تقدم العديد من خدمات التشخيص والعلاج لأمراض السكري من النوع الأول و الثاني في الأطفال و متابعة العلاج بالانسولين والتغذية العلاجية و تعليم و تثقيف ذوي الاطفال المصاحبين لمرض السكر على حساب الكربوهيدرات و ضبط جرعات الأنسولين تبعا لكمية الكربوهيدرات في الوجبات المختلفة.
بذكر أن الوحدة تم إنشاؤها منذ عام ٢٠٠٦ كعيادة خارجية اسبوعية لأمراض السكر و الغدد الصماء للأطفال، ثم تم تطوير الوحدة و إلحاق عنبر داخلي مكون من ٨ أسرة لتقديم الرعاية للمرضي في القسم الداخلي و يتم حجز حالات الطوارئ مثل الحموضة الكيتونية السكرية و حالات هبوط السكر الشديد في وحدات الطوارئ و الحالات الحرجة و العناية المركزة في قسم الاطفال، وتضم الوحدة الدكتور حاتم موسي مدرس الغدد الصماء والسكر، واثنين من المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بالتبادل، ويشرف على الوحدة الدكتور أحمد منير استاذ مساعد الغدد الصماء والسكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسان النعمانى الصماء صرح الغدد الصماء أن الوحدة العدید من
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد وهذه عقوبة المخالفين
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على وضع ضوابط وآليات لصرف مساعدات الدعم النقدي حال وفاة المستفيد، وأقر معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من القانون، وذلك في خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة.
ونص القانون الجديد على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وطبقا للقانون ، فإن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
يعاقب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
تجدر الإشارة إلى أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات