مسقط-أثير

سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية، وهو الأول من نوعه في سلطنة عُمان، أداءً قويًا حيث تجاوزت الأصول تحت إدارته 155 مليون ريال عُماني كما جاء في 2 يوليو 2024،م محققًا نموًا بنسبة 170% خلال 2024م، وبهذا يواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في سلطنة عُمان.

وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من 2024م أداءً قويًا حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.35%، ويمثل هذا النمو في الأصول تحت الإدارة إشادة بالثقة المستمرة للمستثمرين، ويواصل الصندوق تحقيق عوائد تفوق عوائد النظائر البديلة التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط.

ويوضّح الجدول أدناه العائد الصافي للصندوق خلال فترات مختلفة:

 

الفترة  العائد الصافي (السنوي)
شهر 5.35 %
3 أشهر 5.30 %
6 أشهر 5.25 %
سنة 5.13 %

*كما في 30 يونيو 2024م

ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد.

ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع جميع العوائد التي تمّ تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكيّة خلال يومي عمل بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.

يوضّح الرسم البياني أدناه النمو المتواصل في صافي قيمة أصول الصندوق منذ إطلاقه في شهر يونيو 2012م.

ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأمريكي.

ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم. هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق.

ويوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، كما يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك (www.bankmuscat.com).

كما يوفّر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات. وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.

ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنةٍ.

وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي. كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.

ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع www.bankmuscat.com لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة.

كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر الإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الاستثماری ة ر الصندوق بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك المجلس القومي للأجور.

وتقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، بأن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.


ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإلغاء صندوق الخدمات، لاسيما وأنه بالنظر لتاريخ الصندوق فلم يقم بخدمات إجتماعية وثقافية، بل ويمثل عبء لا داعي لها علي المنشأت.


وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيراً إلي أن الخدمات التي يقدمها توصف علي أنها حماية اجتماعية تكميلية تختلف عن تلك المقررة في التأمينات، بل وتتماشى مع الالتزام الدستوري الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وتعتبر التزام دولي وفقا للالتزامات الدولية.


وأشار وزير العمل، في كلمته، إلي أن الصندوق غير مستحدث ومُنشأ بالفعل، ولا يمكن حله إلا بقانون.

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء صندوق استثماري للإعمار
  • البريد يعلن عن أرباح صندوق التوفير البريدي للعام 2024 بواقع 50ر12 بالمائة
  • أوكرانيا توافق على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة
  • صندوق العراق للتنمية أداة لإصلاح اقتصادي وبوابة لمستقبل مزدهر
  • رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور
  • صندوق الوطن يحتفل بتخريج 230 مشاركاً من برنامج «سويفت»
  • “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1 % خلال ديسمبر 2024م 
  • تفاصيل الاستثمار في صناديق الذهب.. بداية من 1157 جنيها
  • تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ3.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024
  • خطة لدعم الشباب.. صندوق دعم الزواج يناقش توسيع برامجه في الجنوب