المؤبد لـ3 متهمين خطفوا عاملا داخل توك توك لسرقته فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة كل من " ز.ا.م" و" ع.ا.م" و" م.ال.ح" بالسجن المؤبد غيابيا وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم الخطف بالتحايل والإكراه للسرقة .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1226 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه وسرقته بالإكراه داخل توكتوك بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ا.ج.م" عامل بالطريق العام برفقة اثنين آخرين ، فؤجي بالمتهمين كل من " ز.ا.م" و" ع.ا.م" و" م.ال.ح" بالتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء مطوة وكترات ، وقاموا بحمله داخل توكتوك والتوجه به لمنطقة أخري وتعدوا عليه بالأسلحة التي بحوزتهم وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وساعة يد ومشغولات فضية كرها عنه محديثن به من إصابات وفروا هاربين ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت احالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الخطف السرقة بالإكراه أسلحة بيضاء توك توك بالطريق العام محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد