بعد اختناق 13 طفلا".. إخلاء سبيل مسئول بواقعة حمام سباحة مصر القديمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل مسئول وموظف بنادي النقل العام، في إصابة 13 طفلًا بحالة اختناق داخل حمام السباحة، عقب تسرب الكلور بكفالة 2000 جنيه.
استمعت النيابة لأقوال آسر الأطفال الذين أكدوا أن أطفالهم دائمي التردد على النادي والنزول في حمام السباحة وأن أعمارهم جميعا تتراوح من 11 لـ 13 عامًا، وأحيانا كانوا يذهبون معهم خلال التمرين والتدريب على السباحة.
وتابع آسر الضحايا أنهم يوم الواقعة شعروا بحالة إعياء تنتاب الأطفال داخل حمام السباحة فاستعانوا برجال الأمن لإخراجهم ونقلهم للمستشفى، وهذا يرجع لإهمال مسئولي النادي.
وتبين من تحقيقات النيابة أن اختناق الأطفال يأتي بسبب تسرب غاز الكلور من اسطوانات الغاز الذي يتم تنظيف حمام السباحة به إلى داخل المياه بينما يتواجد بداخله الأطفال.
كانت أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية استدعاء مسئولين بناد رياضي لسماع أقوالهم في واقعة اختناق 13 طفلًا داخل حمام السباحة عقب تسريب غاز الكلور؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بتعرض مجموعة من الأشخاص لحالات اختناق في أثناء وجودهم داخل حمام السباحة بنادي هيئة النقل العام بمصر القديمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القديمة داخل حمام السباحة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟