“موارد دبي” تُصدر تقرير “استشراف مستقبل الموارد البشرية”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقرير “استشراف مستقبل الموارد البشرية: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية” وذلك في إطار مساعي الدائرة الدائمة لتعزيز وتطويرممارسات إدارة الموارد البشرية في الإمارة تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
وتسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال هذا التقرير إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للموارد البشرية في إمارة دبي، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادرالوطنية والمواهب العالمية ، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامةوالرفاهية للمجتمع.
ويستعرض التقرير الممارسات الحالية للموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافةً إلى التوجّهات المستقبلية والمحركات الرئيسية للتغيير.
ويتناول التقرير أيضاً الفرص والتحديات الناشئة ويُقدّم توصيات تستند إلى آراء مجموعة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وقال سعادة عبدالله علي بنزايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “يعد تقرير ’استشراف مستقبل الموارد البشرية‘ دليلاً عملياً واستراتيجياً يعكس التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتقديم رؤى مبتكرة وحلول مستقبلية تساهم في تطوير قطاع الموارد البشرية”.
وأضاف : “يتماشى التقرير مع رسالتنا المتمثّلة في تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية إمارة دبي ، مع السعي الدائم لاستشراف المستقبل وتقديم مبادرات تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل عشر دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وترسيخ صورة الدولة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية للإقامة والعمل”.
وقال سعادته : “تكمن أهمية هذا التقرير في وضع تصور واضح لمستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا المجال، إضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز دورالموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة دبي لتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، بما في ذلك معالجة المحركات الكبرى التي تؤثر على الموارد البشرية، وتعزيز ممارسات التعلم والتطوير، وتحسين استقطاب والحفاظعلى المواهب ، ودمج التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظف في الجهات الحكومية”.
ويتطرق التقرير إلى أهم المحركات المؤثرة في إدارة الموارد البشرية في دبي، بما في ذلك التطور التكنولوجي والسياسات واللوائح الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتطورات الاقتصادية والعولمة والتضخم.
ويُسلط التقريرالضوء على تأثير هذه المحركات على ممارسات واستراتيجيات الموارد البشرية، ويقدم توصيات لمواكبة هذه التغيرات لضمان استدامة التميز في إدارة الموارد البشرية.
ويستعرض التقرير الفرص المتاحة في ممارسات إدارة الموارد البشرية ، بما في ذلك التطوير الرقمي الذي يُحدث تحولاً جذرياً في عمليات الموارد البشرية وتعزيز تجربة الموظفين، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودفع مسيرة التوطين من خلال توفير الفرص التعليمية ومسارات التقدم الوظيفي لمواطني دولة الإمارات. وبالإضافةإلى ذلك،
كما يستعرض التقرير التحديات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية، مثل ضرورة التكيف مع التشريعات الجديدة ومتطلبات السوق المتغيرة، وأهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة لضمان رضا الموظفين وزيادةإنتاجيتهم.
ويُضاف التقرير إلى مجموعةٍ متنوّعة من المشاريع والمبادرات التي تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إطلاقها للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارات.
ويُعدّ مشروع “الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي” تحت شعار “Talent 2033”، أحد أحدث هذه المشاريع، حيث يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركزعالمي للابتكار والإبداع في مجال إدارة الموارد البشرية.
ويركز المشروع على تمكين القوى العاملة الوطنية ودمجها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامةوالرفاهية للمجتمع.
ويجسّد تقرير “استشراف مستقبل الموارد البشرية: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية”، التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإحداث تحول في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية لتحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، وصياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من مجال المواردالبشرية في دبي والأداء الحكومي بشكل عام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی فی إدارة الموارد البشریة القطاعین الحکومی والخاص الموارد البشریة فی فی إمارة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
يوم “مبادرة السعودية الخضراء”.. إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل أخضر مستدام
الرياض : البلاد
أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي بـ “يوم مبادرة السعودية الخضراء” عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنويًا.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية في مجال الاستدامة.
وأوضح الفضلي أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول إلى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط إستراتيجي شامل، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية.
وبيّن الوزير الفضلي أن الإنجازات شملت جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود، حيث تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، وجرى تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.
وأفاد أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن الحراك البيئي أسهم بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية وسجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024 انخفاض بنسبة (63%).
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية