(طرق دبي) ترسي عقد مشروع توسعة المداخل المؤدية لمول الإمارات بتكلفة 165مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، عقد مشروع توسعة وتطوير المداخل المؤدية لمول الإمارات، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات بالقرب من المول، بتكلفة 165 مليون درهم.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات “يشمل المشروع تنفيذ جسر على شارع الشيخ زايد بطول 300 متر، بسعة مسار واحد، يوفر حركة مرورية مباشرة للقادمين من أبوظبي وجبل علي، إلى مواقف سيارات مول الإمارات، وكذلك توسيع المنحدر الحالي عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب، من خلال تحسين تقاطع أم سقيم لتسهيل وصول المركبات القادمة من شارع أم سقيم إلى الجسر الحالي المؤدي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات”.
وأضاف “يشمل المشروع تحسين الطرق السطحية المحيطة بمول الإمارات بطول 2.5 كيلومتر، وتطوير ثلاثة تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وتعديلات على محطة الحافلات عند محطة مترو مول الإمارات، وتحويل الطريق بجوار فندق كمبينسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وتنفيذ تحسينات على المسارات الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق، والإنارة والإشارات الضوئية وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمسطحات الخضراء.
وأوضح “يسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، وتقليص زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أم سقيم إلى مول الإمارات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وكذلك رفع الكفاءة المرورية ومستوى السلامة المرورية على الطرق المحيطة بمول الإمارات”.
تجدر الإشارة إلى أن مول الإمارات الذي افتتح عام 2005، يستقبل سنويا أكثر من 40 مليون زائر، ويضم 454 متجرا من أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء والموضة، و96 مطعما ومقهى، وأماكن ترفيهية فريدة مثل سكي دبي وأكبر صالة ڤوكس سينما في الشرق الأوسط.
كما يضم المول فنادق من فئة الخمس نجوم هي فندق كمبينسكي مول الإمارات وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق أجنحة نوفوتيل مول الإمارات، ويرتبط بجسر مشاة مباشر مع محطّة مترو مول الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مول الإمارات أم سقیم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
الاتحاد يعسكر في دبي