17 مقارنة معيارية نفذتها «اقتصادية الشارقة» خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 17 مقارنة معيارية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التطوير.
يذكر أن المقارنة المعيارية هي نشاط أو عملية إدراج وسائل البحث والدراسة، في مجال أو إجراء معين، بغرض الاطلاع على فرص النجاح بمرجعية تطبيقها في بيئات عمل مختلفة أخرى، والتي أسهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير مستويات إجراءات العمل، وتستعمل هذه المقارنات في المساهمة بالتطوير المستمر للخطة الاستراتيجية.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة “نعمل بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذا لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات”.
وأكد أن تبادل الخبرات من خلال الاجتماعات، يعزز علاقات التعاون المختلفة، ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك، وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى بشكل دائم، لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقا لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.
من جهته أوضح الدكتور أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات، ضمن خطة التحسين التي تحتوي على عدد من المهام والأنشطة التي تنفذ في إطار المقارنة المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع أعمال الدائرة.
وأضاف أنه تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقا، والذي يهدف إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن المقارنات المعيارية ساهمت في الوصول للكثير من المخرجات موزعة بين (التطوير- والتحسين- والاستحداث – والتصميم) وبما يخدم الدائرة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، كما ساهمت في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف