17 مقارنة معيارية نفذتها «اقتصادية الشارقة» خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 17 مقارنة معيارية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التطوير.
يذكر أن المقارنة المعيارية هي نشاط أو عملية إدراج وسائل البحث والدراسة، في مجال أو إجراء معين، بغرض الاطلاع على فرص النجاح بمرجعية تطبيقها في بيئات عمل مختلفة أخرى، والتي أسهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير مستويات إجراءات العمل، وتستعمل هذه المقارنات في المساهمة بالتطوير المستمر للخطة الاستراتيجية.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة “نعمل بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذا لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات”.
وأكد أن تبادل الخبرات من خلال الاجتماعات، يعزز علاقات التعاون المختلفة، ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك، وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى بشكل دائم، لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقا لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.
من جهته أوضح الدكتور أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات، ضمن خطة التحسين التي تحتوي على عدد من المهام والأنشطة التي تنفذ في إطار المقارنة المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع أعمال الدائرة.
وأضاف أنه تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقا، والذي يهدف إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن المقارنات المعيارية ساهمت في الوصول للكثير من المخرجات موزعة بين (التطوير- والتحسين- والاستحداث – والتصميم) وبما يخدم الدائرة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، كما ساهمت في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«ضمان الشارقة» يبحث استراتيجية الخدمات التأمينية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات توزع 13586 سلة غذائية على النازحين في جنوب غزة سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعودترأّس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، مساء أول أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الأول لعام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس؛ عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الصندوق في مدينة الشارقة، سُبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وضمان استقرارهم المالي والمعنوي. وتناول الاجتماع استراتيجية الصندوق في تقديم الخدمات التأمينية بأعلى المعايير، مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتنويع الاستثمارات، بما يضمن توفير دخل شهري مستمر للمستفيدين في الحالات المختلفة، سواء فقد القدرة على العمل أو فقد العائل.
وتناول الاجتماع أيضاً مسار عمل الصندوق في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وناقش خططه الرامية إلى التميز في تقديم الخدمات التأمينية، من خلال تبني أحدث الممارسات وتطوير الأنظمة التقنية التي تضمن تقديم حلول تأمينية فعّالة تتسم بالكفاءة والاستدامة.