خبير اقتصادي:مجلس النواب تلاعب في موازنة 2024 بزيادة حجم الإنفاق إلى( 226 )تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن البرلمان هو المسؤول عن زيادة الانفاق في موازنة العام الجاري 2024 بقدر 15 ترليون دينار التي اُتهم فيها “نوابا بعينهم” بوضعها “تحايلا”.وقال المرسومي في منشور له على منصة “فيس بوك”، إن “الذي غير جداول الموازنة هو مجلس النواب او رئاسته، اذ أن الجداول جاءت من الحكومة بحجم انفاق 211 ترليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 ترليون دينار وتم التغيير في الفقرات التالية: – زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.
– زيادة في الإيرادات النفطية 5 ترليون دينار. – تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار. – زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات. وأضاف، إن “هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 ترليون دينار”.وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير تتهم “نوابا بعينهم” بالتحايل على الحكومة والبرلمان بوضع زيادة في الموازنة قدرها 15 ترليون دينار لتحقيق مكاسب شخصية.ولا يوجد تأكيدات من البرلمان او الحكومة حول هذه الانباء، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة التحايل من عدمه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية