انتقادات حادة تطال السكتيوي بعد الخسارة المجانية أمام أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا انس أكتاو
شهدت مباراة المنتخب الأولمبي المغربي ضد نظيره الأوكراني، ضمن أولمبياد باريس 2024، أحداثًا غير متوقعة أدت إلى انتقادات حادة للمدرب طارق السكتيوي بعد انتهاء اللقاء بفوز الأوكران بهدفين لهدف واحد.
ورغم النقص العددي في صفوف الفريق الأوكراني، فشل السكتيوي حسب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في استغلال هذا الوضع لصالح المنتخب المغربي.
واعتبر المراقبون أن المدرب تأخر في إجراء التغييرات اللازمة في وقت أضاع اللاعبون المغاربة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، مما أدى إلى عدم تحقيق النتيجة المطلوبة.
وتوالت الضغوط على المنتخب المغربي طوال المباراة بعد أن عاد في اللقاء وسجل هدف التعادل، لكن وفي الدقيقة 98، تمكن الفريق الأوكراني من تسجيل هدف قاتل حسم المباراة لصالحه، هذا الهدف تسبب في خسارة غير متوقعة للمنتخب المغربي، مما جعل مهمة التأهل إلى الدور الثاني أكثر صعوبة.
وتلقى السكتيوي انتقادات حادة من الجماهير والخبراء الرياضيين على حد سواء، حيث اعتبر العديدون أن قراراته التكتيكية وتأخره في إجراء التبديلات كانت من الأسباب الرئيسية للخسارة.
وأصبح على المنتخب المغربي الآن الفوز في مباراته المقبلة أمام العراق في الجولة الثالثة لضمان التأهل للدور التالي من المسابقة.
ويعكس الوضع الحالي تحديًا كبيرًا أمام المنتخب المغربي الذي يسعى لاستعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، آملاً في تجاوز هذه العقبة والتأهل إلى مراحل متقدمة في أولمبياد باريس 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنتخب المغربی
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية