وزارة العدل الأمريكية تتهم “تيك توك” بالهروب من القانون
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا “تيك توك”، بالهروب من القانون الذي يُجبرها على بيعها أو حظرها، متهمة إياها بجمع آراء المستخدمين حول قضايا مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة والدين.
وطلبت الوزارة من محكمة فيدرالية، رفض محاولة “تيك توك” إلغاء القانون الذي قد يحظرها؛ مُستشهدة بمخاوف الأمن القومي التي تشمل استخدامها المزعوم لأدوات البحث الداخلية لجمع المعلومات حول آراء المستخدمين حول مواضيع حساسة.
يأتي ذلك ردًّا على التماس قدّمته “تيك توك” في مايو في محاولة لتحدي القانون الذي يتطلب الآن من الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، بيع التطبيق وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن “تيك توك” تستخدم أداة بحث تسمح لموظفي شركة “بيت دانس” الصينية بجمع معلومات عن المستخدمين في الولايات المتحدة بناء على محتوى المستخدم أو تعبيراته؛ بما في ذلك وجهات النظر حول مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين.
وذكرت أن “تيك توك” يمكن استخدامه لإخضاع المستخدمين الأمريكيين للتلاعب بالمحتوى، وأن معلوماتهم الحساسة يمكن تخزينها على خوادم في الصين.
وتنفي “تيك توك” مرارًا وتكرارًا الاتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي، ووصفت الجهود المبذولة لحظرها بأنها “غير دستورية”.
وفي أحدث بيان لها ردًّا على ملف وزارة العدل، قالت “تيك توك” في منشور عبر منصة “إكس”: “لا شيء في هذا الموجز يغيّر حقيقة أن الدستور في صفنا”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل تیک توک
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم