أزمة كركوك.. العرب يطالبون بـمبادرة حسن نية وإنهاء ملف المعتقلين في كردستان
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طالب القيادي في المكون العربي حاتم العاصي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، الأحزاب الكردية بـ"مبادرة حسن نية" لإنهاء ملف المعتقلين في سجون كردستان، والعودة لإدارة المحافظة بصورة مشتركة.
وقال العاصي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أكثر من 4 آلاف معتقل من أهالي كركوك يتواجدون في سجون أربيل والسليمانية"، مبيناً أن "هؤلاء معتقلين بحجة أنهم عناصر داعش، ولكن فيهم أبرياء، وإذا كانوا من عناصر داعش فالقضاء العراقي هو الأولى بمحاكمتهم".
وأضاف أن "الأحزاب الكردية مطالبة بإنهاء ملف المعتقلين العرب في سجون الإقليم كخطوة أولى تعبر عن حسن النية، للعودة إلى كركوك وإدارتها بصورة مشتركة".
وأكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد، في وقت سابق، أن السبب الرئيسي لأزمة كركوك هو انعدام الثقة بين المكونات، مبيناً أن الحل يبدأ بتقديم التنازلات.
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا