قرية "شما" بالمنوفية على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية "شما" بمحافظة المنوفية، على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار مبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التنموية، منها دليل معايير الاستدامة البيئية، ومبادرة "القرية الخضراء"، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأضافت «المشاط»، أن مبادرة "القرية الخضراء"، تعد نموذجًا للشراكة الناجحة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على تأهيل قرية واحدة في نطاق كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتكون نموذجًا يتم تعميمه على باقي قرى مشروع "حياة كريمة"، بما يعزز توطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري.
وتعد شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجًا.
ومن أهم المقومات التي تساهم في تأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري، وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة، والتوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالج، وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية.
جدير بالذكر، أنه يجري حاليًا تنفيذ 30 مشروعًا تنمويًا في قرية "شما" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من امدارس تتضمن 182 فصلًا لخفض كثافة الفصول، وجاري تنفيذ توسعات محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر معكب/ يوم، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف متر معكب/ يوم.
وفي لقاء موسع مع المحافظين الجدد ونوابهم، عُقد بوزارة التنمية المحلية، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات المختلفة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في محافظات الجمهورية، فضلًا عن عرض إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري للعام الجاري 2024/2025، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي شما المنوفية ترشيد حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الشاطبي.. حياة "3"
ينص الدستور المصري على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).
باختصار.. يجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك بتوفير خدمة علاجية ملائمة بكل ما تستلزمه من مستشفيات، وأطباء وتمريض، وأجهزة طبية وأبحاث علمية ودواء فعال وآمن.. الخ، مع ضمان توافر تأمين صحى شامل لكل مواطن، فالاهتمام بصحة المواطن ليس اختيارًا، وإنما فرض على دولة تسعى للتنمية- والتنمية بمفهومها الشامل تعتمد في الأساس على تنمية الإنسان- فينبغي أن تكون الصحة هي أولى الأولويات، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بها كمسئولية أساسية للدولة، ولكن في ظل الظروف الراهنة ينبغي مساهمة المجتمع للنهوض بالخدمة الصحية، وإيجاد سبل تمويل تغطى التكاليف الباهظة المطلوبة من أجل ذلك.
وللمقال بقية..
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل