حبس سارقة مصوغات طفلة أجنبية في الجمالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس سيدة لسرقتها قطعة مصوغات ذهبية من طفلة أجنبية أثناء تواجدها داخل أحد المساجد فى منطقة الجمالية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا.. حكاية "أحمد".. طالب الثانوي قضى على أحلامه شخصين بسرقة توك توك يعمل عليه
الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كانت تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الجيزة) لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
من ناحية أخرى، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث القاهرة الاجهزة الامنية سرقة یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى
نجح البنك التجارى الدولى – مصر CIB بصفته المرتب العام الرئيسى الأولى ومسوق التمويل فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى لمدة 7 سنوات والنصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات فى مجال التطوير العقارى المصرى.
أكد عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى، البنك يمتد دعمه التمويلى للقطاع العقارى لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلى المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعى شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقارى.
وأوضح أن البنك يقوم بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات فى التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصرى، وبنك أبو ظبى الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصرى، فى حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبى التجارى –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصرى حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصرى. ويتمثل الغرض الرئيسى للتمويل فى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعى الشركة (تاج سيتي) و (سراي).
وأوضح أن ترتيب هذا التمويل المشترك يأتى دعما لقطاع التطوير العقارى فى مصر الذى اثبت انه القطاع الأهم فى السوق المصرى نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة واكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب فى ظل مساهمته فى سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.
ويضم التحالف المصرفى 7 بنوك البنك التجارى الدولى – مصر وبنك أبو ظبى الأول – مصر وبنك أبو ظبى التجارى – مصر وبنك البركة – مصر والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانونى «مكتب سرى الدين وشركاه» (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
وأضاف عمرو الجناينى ان القطاع العقارى أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصرى ويوفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل على الأقل ويدعم الناتج المحلى بنحو 20% ونتوقع زيادتها الى 22% فى 2025.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه فى التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة فى مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عاماً، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفى يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعى المصرفى، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي «تاج سيتي» و«سراي» وأكد غانم أهمية دعم القطاع العقارى باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التى تسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، انطلاقا من دوره الريادى فى مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عاماً.
وقال عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير "يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التى يوليها تحالف مصرفى من أبرز 7 بنوك عاملة فى مصر يقودها بنك CIB فى رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموح فى تطوير مجتمعات مستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة». وأضاف «إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تسهم فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل فى تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعى تاج سيتى وسراى، وهما حجر الزاوية فى خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية فى القطاع العقارى المصري».
أضاف حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: «إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتى هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعى «تاج سيتي» و«سراي»، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التى تلبى احتياجات السوق المحلى وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعا «تاج سيتي» و«سراي» نماذج متميزة للتطوير العمرانى فى مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة فى تمويل شركة رائدة فى التطوير العقارى مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى كمنسق رئيسى، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا فى تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطنى».
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة «يسعدنا فى بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعى مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتى وسراى، حيث تأتى مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصرى لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التى تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التى تدعم النمو الاقتصادى والتنمية العمرانية».
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، قائلاً: «يفخر بنك أبوظبى الأول مصر بدوره فى دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثانى أكبر بنك فى تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى بإجمالى حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلى فى مصر من خلال المشاركة فى عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج فى السوق العقارى. وترسخ الحلول المالية الشاملة التى يقدمها بنك أبو ظبى الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة فى السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفى المصري.
وأضاف إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري- مصر قائلاً: «نعتز بالمشاركة فى هذا القرض المشترك لشركة «مدينة مصر» والذى نؤكد من خلاله الدعم والمساندة الكبيرة التى يقدمها بنك أبوظبى التجارى لقطاع التطوير العقارى وللاقتصاد القومى، كما نؤكد التزامنا بدعم عملائنا فى تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة فى تمويل أكبر المشروعات التى تخلق المزيد من فرص العمل فى القطاع الخاص وتحقق نموا مستداما».
وأعرب الدكتور/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة فى أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتداداً لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع فى تمويل القروض المشتركة التى تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيماناً منا بأهمية قطاع التطوير العقارى كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتى يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدٍ عاملة ما يساعد فى تخفيض البطالة.
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة فى التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.