لبنان ٢٤:
2025-02-23@21:18:45 GMT

جعجع: محور الممانعة والتيار سرطان يضرب البلاد

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

جعجع: محور الممانعة والتيار سرطان يضرب البلاد

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "محور الممانعة والتيار الوطني الحر سرطان يضرب البلاد"، مؤكداً أن "وجودهما يعيق أي أمل في تحقيق الخير للبنان، وعلى أن جهودنا كلها تنصب اليوم على محاولة كف شرهما عن الدولة لتحقيق وجود دولة فعلية في لبنان".

واتهم جعجع خلال العشاء السنوي لمنسقية المتن الشمالي في حزب "القوات اللبنانية"، "الفريق الآخر بتعطيل هذه الانتخابات بحجة ضرورة الحوار قبل إجرائها"، مشيراً إلى أن "الفريق الآخر تحول فجأة إلى جماعة مهووسة بالحوار".



وأوضح أنه "منذ خمسة أو ستة أيام، وقع عشرة نواب على عريضة تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الخطرة في الجنوب، إلا أن  الدلائل كلها تشير إلى أنه لن يبادر الى عقد هذه الجلسة"، سائلاً: "عن أي حوار يتكلمون في حين أنه إذا كان الوضع في الجنوب بهذه الخطورة ولا يقبل رئيس مجلس النواب دعوة لجلسة شرعية لمناقشة الحكومة، فإن هذا يفضح كذب الفريق الآخر ونفاقه؟".

أما بالنسبة لموضوع الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، فلفت إلى أنه "ليس بحاجة لشرح حيثيات هذا الملف، باعتبار أن الجميع يتابعه عن كثب"، وأكد أن "الوجود السوري برمته في لبنان غير شرعي على الإطلاق". وأشار إلى أن "التيار الوطني الحر كان الأكثر تكلماً على هذا الملف، بحيث نظم العديد من المؤتمرات وخرج بالكثير من المطالبات والتصريحات، إلا أنه لم يفعل شيئاً لحل الأزمة".

وقال: "الأزمة الفعلية بدأت في العام 2011 واستمرت بشكل كبير حتى العام 2014، أما في العام 2015 فقد خفتت وطأتها قليلاً، وكان التيار الوطني الحر يشغل مناصب المسؤولية كلها خلال هذه الفترة، بينما كانت القوات خارج الحكومة. بعد العام 2016، تسلم التيار الوطني الحر رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى حصوله على أغلبية وزارية ونيابية، ومع ذلك لم يحرك ساكناً لحل الأزمة".

وأكد أن "تصريحات جماعة التيار الوطني كانت مجرد كلام على مر سنوات وسنوات من دون أي خطوات عملية. في حين أنه بعد استشهاد باسكال سليمان على يد سوريين غير شرعيين في لبنان، اتخذت القوات قراراً بوضع يدها على الأزمة ومحاولة حلها. وخلال أربعة أشهر فقط، تمكن الحزب من تحقيق تقدم كبير في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "القوات لم تترك أي جهد إلا وبذلته في سبيل إنهاء هذه الأزمة، ووصلت في مسعاها إلى بروكسل والأمم المتحدة".

وكشف عن رسالة وجهها إلى الامين العام للأمم المتحدة، وهو في انتظار رده عليها، وقال: "أبلغته من خلال الرسالة أن ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان يقوم بمخالفة القوانين، وطلبت منه أن يضعه عند حده وإلا فإننا سنتولى الإدعاء عليه أمام المراجع المختصة. الاهم من هذا كله هو أن القوات نجحت في تحريك الدولة بإداراتها كلها، والتي تنكب الآن بشكل جدي على حل هذه الأزمة. منسقيات القوات في مختلف المناطق اللبنانية تتعاون مع البلديات والأجهزة الامنية المختصة والإدارات المعنية لمتابعة حل الأزمة، وخلال 5 أو 6 أشهر سنتمكن أقله من الإنتهاء منها في المناطق التي لدينا وجود ونفوذ فيها، والدليل على ذلك أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان قررت خفض عدد موظفيها من 1000 إلى 200 موظف خلال عام واحد، ما يعني تقليل الخدمات كلها التي تقدمها تدريجا".

ولفت إلى أنه يطرح كل ما يطرحه، ليوضح امام الجميع "الفرق بين النموذجين في العمل". وقال: "هناك نموذج كذاب، نصاب، ثرثار لا يقوم بشيء سوى الكلام والبوزات لأخذ الصور، اما على المستوى العملي فهو لا يقوم بشيء سوى اللهاث وراء مصالحه الشخصية الآنية، أما النموذج الآخر فكل كلمة يقولها يعنيها ويعكف على ترجمتها وانجازها. لدينا هذان النموذجان، وأنا يهمني جداً أن أقول هذا الكلام على الملأ وأمام الجميع لأن بعض الناس، وللأسف، مضللون. فصحيح أن الأكثرية كانت مضللة خلال الأعوام الـ30 المنصرمة، اما اليوم فقسم كبير من بين الناس أدركوا الحقيقة وعرفوها، إلا أنه علينا "أنو نكفي ع اللي بيبقى".

وفي موضوع الجنوب، قال: "أود أن أتناول هذا الأمر من زاوية مختلفة، فإذا ما افترضنا، تبعاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً، أن الحرب الدائرة في الجنوب اليوم، قد توقفت الآن في هذه اللحظة، وهذه أكثر الإحتمالات تفاؤلاً في حين أن الإحتمالات الأخرى يمكن أن تكون كارثية... فإذا ما انتهت الحرب الآن، كما بدأت من دون سابق إنذار، فالثمن الذي نكون قد دفعناه هو ما يزيد عن الـ500 شهيد لبناني بالإضافة إلى عدد كبير من القرى المدمرة بشكل كامل والكثير الكثير من القرى المدمرة جزئياً، ناهيكم عن الخسائر بمليارات الدولارات، وكل هذا للاشيء سوى أن يبقى لـ"محور الممانعة" مكان في المعادلة الإقليمية ولا من يسأل ولا من يحاسب".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر فی لبنان إلى أن

إقرأ أيضاً:

امطيريد: ارتفاع الإنفاق العام وعجز الميزانية ينذران بمخاطر اقتصادية خطيرة

ليبيا – امطيريد يحذر من العجز المالي وتزايد الديون: ليبيا قد تواجه ضغوطًا اقتصادية دولية

حذر محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الأفريقي العربي للاستثمار والتنمية، من أن العجز المالي في ليبيا يزداد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات الإنفاق العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما يهدد استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

عجز متزايد في الميزانية

وأوضح امطيريد، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أن تحليل الموازنات العامة المصروفة من مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة، يظهر وجود عجز كبير، خاصة في نهاية عام 2024، حيث سجلت الدولة الليبية عجزًا حتى في دفع رواتب الموظفين.

وأرجع امطيريد هذا العجز إلى عدة عوامل، أبرزها التضخم في عائدات النفط، والتراجع الذي شهدته مؤسسة مصرف ليبيا الخارجي، إضافة إلى التحذيرات الدولية المتزايدة، ومن بينها تقرير البنك الدولي الذي نبه إلى المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي.

حجم الإنفاق العام والدين العام

وكشف امطيريد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أنفقت 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ عام 2021 حتى نهاية 2024، في حين تجاوز الدين العام 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، بينما عائدات الدولة لم تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يعكس فجوة مالية كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد يدفع ليبيا إلى الاقتراض الدولي، محذرًا من أن هذا المسار ليس عشوائيًا، بل مخطط له منذ فترة، في إشارة إلى تحركات البنك الدولي في البلاد.

فتح مكتب للبنك الدولي.. هل هو مقدمة للضغط المالي؟

ونبّه امطيريد إلى أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا يمثل خطوة نحو فرض ضغوط مالية واقتصادية على البلاد، محذرًا من أن تجارب الدول التي خضعت لإملاءات البنك الدولي أدت إلى الإفلاس والتبعية المالية.

وأوضح أن ازدياد عدد السكان في ليبيا يقابله غياب تنوع اقتصادي حقيقي، واستمرار الاعتماد الكلي على النفط، في ظل جمود مصرف ليبيا المركزي، وتفاقم الانقسامات السياسية والأمنية، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من الأزمات المالية.

مخاوف من تحول ليبيا إلى دولة مديونة

واختتم امطيريد حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي غير المستدام سيحول ليبيا إلى دولة مديونة، داعيًا إلى تبني سياسات مالية رشيدة، وإصلاحات اقتصادية عاجلة، للحفاظ على استقلالية القرار المالي الليبي، ومنع تحول البلاد إلى رهينة للمؤسسات المالية الدولية.

 

مقالات مشابهة

  • حلّ الأزمة الكبرى بين القوات في الأبيض
  • الرئيس اللبناني: حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها هي أمورغير قابلة للتجزئة
  • امطيريد: ارتفاع الإنفاق العام وعجز الميزانية ينذران بمخاطر اقتصادية خطيرة
  • القوات النيجيرية تقضي على 82 إرهابيًا وتعتقل 198 آخرين
  • باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
  • الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة أمام الكنيسة في لبنان منها النزوح السوري
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين
  • جعجع بحث ويسمى باسل فليحان في الأوضاع
  • اجتماع تنسيقي بين القوات والتيار