شعبة الاستثمار العقاري تقدم مقترحًا لحل مشكلة تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لابد من ايجاد آلية أو تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة، ويتسلم العملاء وحداتهم.
وأشار "عبد اللاه" الى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية، تحت الإنشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم، وكذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية والدولية غير المستقرة أدى إلى عجز بعض العملاء عن الالتزام بسداد الاقساط بشكل معتاد؛ مما إثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم الأمر الذي أدي إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، انه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ورفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلا بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل، وليس شراء محافظ لوحدات تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري شعبة الاستثمار العقار التطوير العقاري والمقاولات شركات التطوير العقارى اتحاد الغرف التجارية جمعية رجال الأعمال المصريين شعبة الاستثمار العقاري رجال الأعمال المصريين المشروعات العقارية لجنة التطوير العقاري تطوير العقاري المهندس داكر عبد اللاه شعبة الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر مركز حقوقي أمس، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة، وذلك بسبب الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقال المركز الحقوقي في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل».
وأضاف أن «إسرائيل تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها».
وأوضح البيان أن «هذا الوضع أجبر الغالبية الساحقة من البنوك على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة».
وذكر المركز الحقوقي أن «العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا