كامل الوزير يتابع تقديم وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين من التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل امس لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها،بالاضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها اسبوعياً وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهائها بالإضافة الى التحديات التى تواجهه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة وليس لها أساس من الصحة على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الاجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها ارسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لاحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق اوضاعة.
كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الاجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول الى القطاع الصناعي، موجهاً بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
وقال الوزير إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة و رادعة على تسقيع الأراضي مشددا على انه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:
1. من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير.
2. من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.
3. من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر اضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.
كما أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمر باثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الارض واخطار جهة الولاية لسحب الارض من المستثمر خلال فترة السماح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير رئيس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس الوزراء الوزراء وزير الصناعة والنقل للتنمیة الصناعیة على رخصة
إقرأ أيضاً:
383 ألف رخصة قيادة جديدة خلال 2024
أبوظبي: شيخة النقبي
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت إحصاءات تابعة لوزارة الداخلية بشأن أعداد رخص القيادة المسجلة الجديدة، حسب الجنس والإمارة للعام الماضي 2024، عن إصدار 383 ألفاً و86 رخصة، منها 221 ألفاً و382 رخصة للذكور، و161 ألفاً و704 رخص للإناث.
وتصدرت أبوظبي إصدار أكبر عدد من رخص القيادة على مستوى الدولة، حيث أصدرت 147 ألفاً و334 رخصة، منها 120 ألفاً و363 للذكور، و26 ألفاً و971 للإناث، تلتها دبي ب 112 ألفاً و471 رخصة، منها 6903 للذكور، و105 آلاف و568 للإناث.
وبينت الإحصائيات، أن عدد الحوادث المرورية حسب الحصول على رخصة قيادة جديدة بلغ 505 حوادث، وتصدرت دبي ب 266 حادثاً، تلتها العاصمة أبوظبي بواقع ب157 حادثاً، أما الشارقة فبلغ عدد الحوادث فيها 44 حادثاً، ورأس الخيمة 17 حادثاً، وعجمان 11 حادثاً، والفجيرة 7 حوادث، وفي أم القيوين 3 حوادث فقط.
وحددت الإحصاءات 66 سبباً للحوادث، منها الإهمال وعدم الانتباه، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، والسرعة من دون مراعاة ظروف الطريق، والسير عكس الاتجاه، والرجوع للخلف دون التأكد من خلو الطريق، وعدم التقيّد بالإشارات المرورية.
وأوضحت أن الحوادث تسببت في العديد من الأضرار منها تدهور ودهس وسقوط وصدم خلفي، وصدم جسم ثابت خارج الطريق، وصدم حيوان، وصدم عمود إنارة، وصدم حاجز أسمنتي، وصدم لوحة إرشادية، وانفصال جزء من المركبة وغيرها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه