تفاصيل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر: تحديثات وتوجيهات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يتطلع العديد من المواطنين في مصر إلى معرفة تفاصيل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي كانت متبعة في الفترة الأخيرة.
وفقًا لبيانات حديثة، تم إيقاف هذه الخطة اعتبارًا من يوم الأحد، 21 يوليو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
سنستعرض التفاصيل المتعلقة بوقف خطة تخفيف الأحمال، وأسبابها، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة على المخالفات في قطاع الكهرباء.
وفقًا لمسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل رسمي في يوم الأحد، 21 يوليو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من أزمة نقص الطاقة التي يعاني منها المواطنون.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إيقاف الخطة بفضل الجهود المبذولة في توفير كميات كافية من الوقود، بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي التي ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء بشكل فعال.
القرار يشير إلى أن خطة تخفيف الأحمال ستظل معلقة حتى انتهاء فصل الصيف، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الطاقة للمواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.
الإجراءات والتدابير الحكوميةأوضحت وزارة البترول أنها نجحت في توفير كمية كبيرة من الوقود لتلبية متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما ساهم في وقف خطة تخفيف الأحمال.
هذا التوجه يعكس جهود الحكومة في معالجة مشكلة نقص الكهرباء وتوفير استقرار في إمدادات الطاقة للمواطنين.
العقوبات على مخالفات قطاع الكهرباءفيما يخص القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ينص القانون رقم 192 لسنة 2020 على عقوبات صارمة في حالات المخالفات المتعلقة بترخيص مزاولة الأنشطة الكهربائية.
وفقًا للقانون، لا يُسمح بإنتاج أو بيع أو توزيع الكهرباء دون الحصول على الترخيص المطلوب من الجهاز المختص، وذلك بناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وفي حال المخالفة، ينص القانون على عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أدنى، وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه مصري كحد أقصى.
تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الخاصة بقطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية والنزاهة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة تخفيف الاحمال وقف تخفيف الأحمال الكهربائية وزارة الكهرباء استيراد الغاز الطبيعي الطاقة في مصر خطة تخفیف الأحمال الکهربائیة وقف خطة تخفیف الأحمال خطة تخفیف الأحمال ا
إقرأ أيضاً:
إيران "متشائمة" من ازمة الكهرباء: لن تحل خلال عام أو عامين
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع استمرار عجز الحكومة الإيرانية عن تأمين الكهرباء في البلاد، أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان على تصاعد المخاوف بشأن أزمة الطاقة في الصيف المقبل، مشددًا على أن حل مشكلة نقص الكهرباء في غضون سنة أو سنتين غير ممكن.
وفي مقابلة أجراها يوم الأحد مع وكالة “الطالب”، قال مصطفى نخعي إن “نقص الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف، هو واقع لا يمكن إنكاره وقد تراكم على مدار سنوات، وبالتالي لا يمكن حله خلال سنة أو سنتين.”
وأشار إلى أن استهلاك الكهرباء في البلاد يزداد سنويًا بنسبة تقارب 5%، في حين أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية لم تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، صدرت تقارير عديدة حول نقص الطاقة في إيران وعجز الحكومة الإيرانية عن إدارة شؤون البلاد بكفاءة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، حذر حميد رضا صالحي، الأمين العام لاتحاد صادرات الطاقة في إيران، في 24 مارس المنصرم، من استمرار بعض المشكلات في محطات الطاقة، مشيرًا إلى أن خروج محطات الطاقة الكهرومائية عن الخدمة بسبب نقص المياه قد يؤدي إلى عجز في الكهرباء يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال صيف هذا العام.
وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة “الطالب”، قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية إن حكومة مسعود بزشكيان أعلنت خلال اجتماعات اللجنة أنها وضعت تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، على جدول أعمالها كـ “حل رئيسي”.
ووصف نخعي خطط الحكومة لتقليل العجز الكهربائي بأنها “مشجعة”، مؤكدًا ضرورة التصدي لاستهلاك الكهرباء غير القانوني، خاصة في مجال تعدين العملات الرقمية، وذلك لضمان تجاوز صيف 2025 بأقل قدر ممكن من المشاكل.
وفي ظل استمرار أزمة الكهرباء في إيران، دعا عباس علي آبادي، وزير الطاقة، في 22 مارس، المواطنين إلى الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء في البلاد للمساهمة في حل هذه الأزمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي