صحيفة الجزيرة:
2025-04-30@21:54:24 GMT

بدء تسجيل 113542 قطعة عقارية بمدينة الرياض

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

بدء تسجيل 113542 قطعة عقارية بمدينة الرياض

أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ “113542” قطعة عقارية في 12 حي بمدينة الرياض وهي: “حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار”.

ونوه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المنطقة العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ، وذلك لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

اقرأ أيضاًالمجتمع“الشؤون الإسلامية” تنظم المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 12 حياً ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير عدة وانطلاقاً من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی للعقار السجل العقاری

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد  يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.

طباعة شارك فرج فتحي فرج مشروع قانون الرقم القومي الموحد المنظومة العقارية الرقم القومي

مقالات مشابهة

  • بعد مد مهلة تسجيل ترقيات المعلمين إلكترونيًا حتى 8 مايو.. رابط وخطوات التسجيل
  • إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
  • محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
  • الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
  • الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
  • برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
  • المفوضية تبدأ نشر سجل الناخبين لنقابة «مهن الإلكترونيات والتبريد»
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري