المركز الوطني للتوحد.. خدمات رعائية ومسؤولية اجتماعية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يواصل المركز الوطني للتوحد تقديم الخدمات الرعائية والتأهيلية الخاصة لحالات اضطراب طيف التوحد، حيث التحقت بالمركز حتى نهاية يونيو من العام الجاري 86 حالة توحد، تتلقى الرعاية والعناية من قبل كادر فني وإداري يضم 73 موظفا وموظفة.
ويعد المركز الواقع بولاية السيب بمنطقة الخوض السادسة أحد أهم المعالم الإنسانية والاجتماعية الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها من خلال الخدمات والبرامج المتنوعة التي يقدمها، وتبلغ مساحة المركز الإجمالية ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة متر مربع، بطاقة استيعابية تمكنه من استقبال 120 حالة، حيث بلغت تكلفته الإجمالية مليونين ونصف المليون ريال عماني.
ويقدم المركز خدمات تأهيل المصابين وإعدادهم مهنيا وتدريب ودعم الأسر التي تعيل المصابين، كما يقدم المركز الخدمات الطبية للمصابين وإعداد وتدريب المختصين.
ويكمن دور المركز في مساعدة المصابين بالتوحد وتعزيز الوعي العام لديهم، كما يقوم بحصر وتحديد الحالات وعلاجها فضلا عن دوره الريادي في تثقيف المجتمع بكيفية رعاية المتعايشين مع مرض التوحد، وتوضيح طرق ووسائل المساعدة على تأقلمهم مع المجتمع.
بالإضافة إلى أن المركز يساهم في دعم المراكز الحكومية والخاصة في مجال اضطراب طيف التوحد من خلال الدعم والتوعية وإجراء الورش والدورات المتعددة للمساهمة في تطوير هذه المراكز وزيادة فاعليتها، ويوفر المركز برامج التدخل المبكر والإعداد للدمج التعليمي والإعداد للتأهيل المهني والتي تعزز بدورها اندماج هؤلاء المصابين بالمجتمع ومساهمتهم في بنائه من أجل خدمة الوطن ورفعته.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح الفيومي، أن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، مما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار. وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
ولفت رئيس غرفة القليوبية ، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري.
وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها الرقمية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أن هذه المبادرات تأتي مواكبة للتطورات العالمية في تسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل المنطقة منصة جاذبة للاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية.
وفي الختام، أكد الفيومي، أن رقمنة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مبتكرة لدعم مجتمع الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة جاذبية المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر التنافسية على خريطة التجارة العالمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم تجربة استثمارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة