الحروب والاضطرابات الاقتصادية فاقمت أزمة الجوع في العالم (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية وتغير المناخ أثرت سلبا على إيجاد حلول لتفاقم أزمة الجوع في العالم، وهو ما أثر على حوالي 9% من سكان العالم.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إن هدف الأمم المتحدة المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الجوع بحلول 2030 قد بدأ يتلاشى أكثر.
وفيما يلي "إنفوغراف" بأبرز الأرقام الواردة في التقرير:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصراعات الجوع العالم العالم الجوع تغير المناخ الصراعات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركية
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف تصب بمصالح أميركية، مستهدفا بذلك الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج عكسية، وفقا للصحيفة.
وتنبع إستراتيجية ترامب "العدائية"، مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف شتاين ومراسلة البيت الأبيض كات زاكرزيفسكي، من اعتقاده بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة، وعليها استخدام قوتها الاقتصادية لعكس هذا الاتجاه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف إسرائيلية تكشف تفاصيل عن قضية التجسس في الجيش لصالح إيرانlist 2 of 2الجزائر تطالب فرنسا بتطهير أراضيها من نفايات تجاربها النوويةend of listويأتي التقرير في سياق إعلان الرئيس عن عقوبات اقتصادية كبيرة، في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، ضد المكسيك وكندا والدانمارك وكولومبيا وروسيا والصين، في "محاولة منه لإجبارهم على فعل ما يريد" في قضايا تشمل التجارة والهجرة غير النظامية والنزاعات الجيوسياسية، فضلا عن تعزيز هيمنة الدولار عالميا.
المستهدفونوأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كريمر للصحيفة أن إستراتيجية ترامب بتوظيف جميع وسائل الضغط الاقتصادية، أو "الأسلحة" الاقتصادية، تمثل تحولا في السياسة الخارجية الأميركية، معتبرا نهج الرئيس مخالفا للإدارات السابقة التي كانت "أكثر انتقائية وحذرا في تحقيق أهدافها الإستراتيجية".
إعلانوتشمل قائمة الدول المستهدفة حتى الآن:
المكسيك وكندا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين ما لم تتصديا للهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل. كولومبيا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما دفعها للموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. الصين: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. روسيا: هددها ترامب بـ"الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" ما لم تنه الحرب في أوكرانيا. الدانمارك: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ما لم تتنازل عن سيطرتها على غرينلاند.كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا ما تبنت بدائل للدولار الأميركي، وجدد العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إلغاء الرئيس السابق جو بايدن العقوبات السابقة.
تداعياتونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن يؤدي "الإفراط" في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية إلى تنفير الحلفاء، وتحفيز الدول على إنشاء أنظمة مالية بديلة عن الدولار، وتقويض نفوذ الاقتصادي الأميركي.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات، والتي يبدو ترامب جادا بشأنها، يمكن أن تدفع الدول المتضررة مثل كندا والمكسيك وكولومبيا نحو خصوم الولايات المتحدة -مثل الصين- لتجنب الاعتماد على النظام المالي الأميركي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير لتحذيرات اقتصاديين من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق يمكن أن تؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، خصوصا وأن كندا والمكسيك والصين، وهي من الدول المستهدفة، تعتبر أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتصدر هذه الدول أكثر من مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام.
ونسبت الصحيفة لخبراء قولهم إن استخدام واشنطن لإجراءات اقتصادية "متشددة"، قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تصعيد الصراعات العالمية وزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين.
إعلانوختاما أشار التقرير إلى أن نجاح إستراتيجية ترامب من عدمه سيعتمد على ما إذا كان الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى النتائج المرجوة دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي.