زراعة البحيرة تناقش أهم المشاكل التى تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقد المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع الأراضي والمياه والبيئة ، وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس سعيد صيام مدير إدارة الأراضى والمياه والبيئة بالمديرية، والمهندس محمد فايد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة ولاء القاضى وكيل الإدارة ، ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة .
وبدأ الاجتماع بكلمة المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، مستعرضا أهم المشاكل التي قد تواجه الزراعات الصيفية من حيث عدم وصول المياه إلي نهايات بعض الترع ، والتأكيد علي ضرورة إيجاد حلول فوريه لتلك المشاكل بالتعاون والتنسيق مع المسئولين بالموارد المائية والري ، والاهتمام بتطهير الترع والمراوي سواء بحفارات جهاز تحسين الأراضي أو بحفارات التعاونيات وأشار أيضا إلى أن مياه الري متوفرة والحمد لله ولا توجد مشكلة إطلاقا بالنسبة للمياه في مصر كما يثير البعض.
ووجه وكيل الوزارة، بعدم التأخير فى الرد على شكاوى ومعاينات المواطنين والوزارة والمحافظة والشكاوى الالكترونية على أن يتم الانتهاء من الرد فى خلال أسبوع من تاريخه ومن يتأخر عن الرد فى المواعيد المحددة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعدم إرسال المعاينات بدون اعتماد من الجمعية والإدارة الزراعية ، وان تتم المعاينة على الطبيعة بحضور مهندس الاراضى والمياه بالإدارة مع مدير الجمعية ، ويجب عليكم جميعا أن يكون لديكم إلمام بقانون الرى والصرف رقم 147 لسنة 2021 م وعدم التدخل فى قرارات التمكين وعمل القناطر وخلافة والتى هى فى الأساس من اختصاص الرى والصرف مما يتسبب فى تعرض البعض للمسائلة القانونية ، وأكد على عدم منح الشاكى صورة من المعاينة إلا بكتاب رسمى من جهة حكومية أو المحكمة ، ويجب أن يتم تطهير الترع والمساقى الأكثر تضررا أولا ، مع إرسال البيانات الخاصة بالتطهير بكل دقه وعدم التأخير فى إرسالها أسبوعيا .
وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الإسراع فى موافاة إدارة الاراضى والمياه بالمديرية بخطة التطهير للترع والمصارف على مستوى المركز قبل نهاية شهر يوليو حتى يتم إرسالها الى الجهات المختصة ، مع أهمية الالتزام التام بموافاة إدارة الأراضي والمياه بالمديرية بالبيانات المطلوبة فى مواعيدها المقررة سواء أسبوعية او نصف شهرية أو شهرية، مع سرعة الرد وعدم التأخير على المكاتبات الواردة من إدارة الاراضى والمياه حتى يتم الرد على الجهات المختلفة الوارد منها المكاتبات، وعدم الاعتماد على الجمعيات فقط فى عمل المعاينات وضرورة اعتماد المعاينات وختمها من الإدارة الزراعية، مع الدقة فى إعداد وكتابة خطة التطهير مع تحديد مسافات التطهير سواء تحسين أو تعاونى أو ذاتى كلا على حده وكذا تحديد أطوال المراوى (المساقى)، والمصارف بالكيلو متر الطولى بكل جمعية بالمركز كلا على حده، مع الالتزام بدقة البيانات وإرسالها فى المواعيد المحددة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في 2025 ".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبه، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لاسيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجية.
وأشار إلي أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومى، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة التى تهتم بها الدولة حاليا.
وأضاف، لذلك نحتاج مناقشة أهم التحديات التى تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.
فيما أشار النائب محمود أبو سديرة، إلي أهمية دراسة نمط استهلاك الشعب المصرى للغذاء، وتحديد مفهوم ومستوى الاكتفاء الذاتى، مثل حجم احتياج المواطن للقمح في السنة.
وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوى الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوى، مشيرا إلي زراعة تقاوى البطاطس علي مساحة ٦٠ فدان لأول مرة.
وأوضح الدكتورخالد إبراهيم وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.
وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياه.
كما استعرض المهندس مصطفى سنوسى مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياة، نظزاً لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بأن منظومة المياه هى المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لابد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياة.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال إتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر