زراعة البحيرة تناقش أهم المشاكل التى تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقد المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع الأراضي والمياه والبيئة ، وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس سعيد صيام مدير إدارة الأراضى والمياه والبيئة بالمديرية، والمهندس محمد فايد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة ولاء القاضى وكيل الإدارة ، ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة .
وبدأ الاجتماع بكلمة المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، مستعرضا أهم المشاكل التي قد تواجه الزراعات الصيفية من حيث عدم وصول المياه إلي نهايات بعض الترع ، والتأكيد علي ضرورة إيجاد حلول فوريه لتلك المشاكل بالتعاون والتنسيق مع المسئولين بالموارد المائية والري ، والاهتمام بتطهير الترع والمراوي سواء بحفارات جهاز تحسين الأراضي أو بحفارات التعاونيات وأشار أيضا إلى أن مياه الري متوفرة والحمد لله ولا توجد مشكلة إطلاقا بالنسبة للمياه في مصر كما يثير البعض.
ووجه وكيل الوزارة، بعدم التأخير فى الرد على شكاوى ومعاينات المواطنين والوزارة والمحافظة والشكاوى الالكترونية على أن يتم الانتهاء من الرد فى خلال أسبوع من تاريخه ومن يتأخر عن الرد فى المواعيد المحددة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعدم إرسال المعاينات بدون اعتماد من الجمعية والإدارة الزراعية ، وان تتم المعاينة على الطبيعة بحضور مهندس الاراضى والمياه بالإدارة مع مدير الجمعية ، ويجب عليكم جميعا أن يكون لديكم إلمام بقانون الرى والصرف رقم 147 لسنة 2021 م وعدم التدخل فى قرارات التمكين وعمل القناطر وخلافة والتى هى فى الأساس من اختصاص الرى والصرف مما يتسبب فى تعرض البعض للمسائلة القانونية ، وأكد على عدم منح الشاكى صورة من المعاينة إلا بكتاب رسمى من جهة حكومية أو المحكمة ، ويجب أن يتم تطهير الترع والمساقى الأكثر تضررا أولا ، مع إرسال البيانات الخاصة بالتطهير بكل دقه وعدم التأخير فى إرسالها أسبوعيا .
وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الإسراع فى موافاة إدارة الاراضى والمياه بالمديرية بخطة التطهير للترع والمصارف على مستوى المركز قبل نهاية شهر يوليو حتى يتم إرسالها الى الجهات المختصة ، مع أهمية الالتزام التام بموافاة إدارة الأراضي والمياه بالمديرية بالبيانات المطلوبة فى مواعيدها المقررة سواء أسبوعية او نصف شهرية أو شهرية، مع سرعة الرد وعدم التأخير على المكاتبات الواردة من إدارة الاراضى والمياه حتى يتم الرد على الجهات المختلفة الوارد منها المكاتبات، وعدم الاعتماد على الجمعيات فقط فى عمل المعاينات وضرورة اعتماد المعاينات وختمها من الإدارة الزراعية، مع الدقة فى إعداد وكتابة خطة التطهير مع تحديد مسافات التطهير سواء تحسين أو تعاونى أو ذاتى كلا على حده وكذا تحديد أطوال المراوى (المساقى)، والمصارف بالكيلو متر الطولى بكل جمعية بالمركز كلا على حده، مع الالتزام بدقة البيانات وإرسالها فى المواعيد المحددة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة