البورصة تعلن سعر سهم «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بـ 2.26 دولار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت إدارة البورصة عن سعر وضوابط العرض المقدم من شركة «مينا جلاس هولدنج ليمتد» لشراء حتى عدد 25.527 مليون سهم تمثل نسبة 40.76% من الأسهم المصدرة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بسعر 2.264 دولار للسهم الواحد بقيمة إجمالية 57.79 مليون دولار.
وأفادت بأنه يتم تسجيل الأوامر على نظام الصفقات الخاصة «OPR» بالجنيه بمبلغ 109.
وأضافت أنه سيتم سداد سعر الأسهم محل العرض نقداً بالدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن فترة سريان العرض 20 يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 28 يوليو 2024 وحتى نهاية جلسة تداول 22 أغسطس 2024، مع مراعاة أنه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهي في أول يوم عمل تالي. وذكرت أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
تعيين مستشار ماليعلى صعيد متصل، قررت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تعيين شركة تنامي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، مستشاراً مالياً مستقلاً لإعداد دراسة بالقيمة العادلة للسهم. وسوف تصدر الشركة رأيها في جدوى عرض الشراء المقدم على أسهمها من مينا جلاس هولدينجز ليمتد في حال نجاح العرض المقدم.
وأكدت أن مينا جلاس لديها دراية وخبرة إدارة وفنية وملاءمة مالية لتحقيق خطط أعمال الشركة وبرامج تنمية العاملين، مشيرة إلى أنها المساهم الرئيسي بالشركة، منوهة بأنها ستعمل على الامتثال لأية متطلبات أو ضوابط قد تطلبها البورصة المصرية للمحافظة على استمرار القيد في حال نجاح عرض الشراء المقدم.
قرار الرقابة المالية بشأن عرض الشراءوقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر إعلان عرض شراء إجباري المقدم وتضمن القرار، إلزام الشركة المستهدفة بالعرض إصدار بيان توضيحي فيه رأي مجلس إدارتها خلال 15 يومًا في مدى جدوى العرض ونتائجه وما قد يترتب على الاستحواذ في حال صدور قرار من لجنة القيد بالسير في إجراءات الشطب الإجباري ومدى أهمية العرض للشركة ومساهميها والعاملين فيها. وألزمت الرقابة المالية الشركة بتعيين مستشار مستقل مالي من المقيدين بسجلات الرقابة المالية لإعداد تقرير بدراسة القيمة العادلة للسهم.
وتحولت شركة الشرق الأوسط للزجاج، إلى ربح 311.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 78.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.187 مليار جنيه، مقابل مبيعات 894.55 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي
10 قطاعات تستحوذ على 15.567 مليار جنيه من تداولات البورصة الأسبوع الماضي
رئيس البورصة يشارك قيادات لوتس للتنمية الاحتفال بالانتقال للسوق الرئيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة اليوم الاستشارات المالية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة