شبكة حقوقية تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 70 مواطنا بينهم أساتذة جامعيون
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إصدار جماعة الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم أستاذة جامعيين وتربويين.
وقالت الشبكة في بيان إنها تدين إصدار مليشيات الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم 3 أساتذة جامعيين و12 معلما ومعلما عبر ما تسميه محاكمات قضائية.
وأعربت الشبكة عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذه الأحكام الظالمة التي تتعارض مع مبادئ العدل وحقوق الإنسان.
وأضافت: هذا يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الجماعة المسلحة ضد الأسرى والمختطفين.
وقالت إن محكمة الجنايات المختصة بصنعاء غير شرعية وليس لها أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأكدت أنها تلقت بلاغات من عائلات المعتقلين تشير إلى تعرض المعتقلين لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، واختفوا قسرا في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، ومنع محاميهم من مراجعة قضيتهم بالكامل الملفات، التي أثرت على مسار المحاكمة.
وبينت أن جماعة الحوثي تواصل استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين لها ورفض ممارساتها الإجرامية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت أنها تستخدم كل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، مضيفا: مليشيات الحوثي حولت القضاء منذ انقلابها الى عصا ثقيلة وسيف معلق فوق رقاب اليمنيين تصدر أحكام ارهابية تكشف عن وجهها الحقيقي القبيح الملطخ بدماء الابرياء على مدار سنوات الانقلاب.
واتهم بيان المنظمة الجماعة المسلحة باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وأصدرت أحكام الإعدام بحق المئات منهم، بمن فيهم كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، قامت مليشيات الحوثي بالانتقام من معارضيها السياسيين تحت ذرائع مختلفة، مما دفع اليمن إلى أن يشهد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مريب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحكام الاعدام اليمن صنعاء أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة
الوحدة نيوز/ دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان
الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26