نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، الثلاثاء ، اسباب تاخر اصدار قانون العفو العام ، مؤكدا أن القوى السياسية ترفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين .وقال القدو في حديث صحفي، إن” هناك تحديات تواجه إقرار قانون العفو العام لعل أبرزها المدانين بقضايا إرهابية”.
وأضاف، ان ” العفو لا يشمل الجميع كما لا يشمل من تلخطت ايديهم بدماء العراقيين او سرق المال العام وجميع الداعمين للارهاب”.وشدد القدو على “ضرورة إدخال المحكومين في دورات إصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث وتنحرف أفكارهم نتيجة الاختلاط بالسجناء الآخرين “. وكان اللجنة القانونية النيابية، قد نفت وصول مشروع قانون العفو العام الى البرلمان، فيما تحدثت عن خطوط حمر ضد بعض بنود القانون .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري، الثلاثاء، إن “المؤشرات تؤكد أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبب استمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاً على عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت”.وأضاف في حديث صحفي،أن “عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون”.ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.كما من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.