امريكا لن تتدخل ولكنها ستدفع المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
امريكا لن تتدخل ولكنها ستدفع المجتمع الدولي
لاستخدام كل الطرق والوسائل وربما استخدام القوة لوقف الحرب في السودان
محمد فضل علي .. كندا
تتجه انظار العالم الي السودان والعاصمة السويسرية في منتصف الشهر القادم اي بعد اقل من من شهر واحد في الموعد المحدد لبداية المفاوضات المقترحة بواسطة الولايات المتحدة الامريكية لبداية تلك المفاوضات بين قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .
في هذه الاثناء جاء في اخبار امس السبت السابع والعشرين من يوليو الجاري
ان مصادر رفيعة قد كشفت عن الغاء زيارة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو والقائم بالاعمال الأمريكي لدى الخرطوم السفيرة كولين كرينويلجي الي بورتسودان
وبحسب المصادر فإن السبب الرئيسي الذي جعل المسؤولين الأمريكين يقومون بخطوة إلغاء الزيارة التي كان مقرر لها في الأسبوع الأول من أغسطس القادم هو رفض قوات الجيش لطلبهم بلقاءه بمطار بورتسودان .
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت ان الغرض من زيارة المسؤولين الامريكيين المشار اليهم الي مقر العاصمة الإدارية المؤقتة للحكومة السودانية كانت من اجل لقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان واخرين للاتفاق علي صيغة للذهاب الي المفاوضات التي من المفترض ان تنعقد منتصف أغسطس في العاصمة السويسرية جنيف ..
ولم تتضح في الافق اي ردود فعل من السلطات الامريكية او الحكومة السودانية حول الغاء هذه الزيارة وعن كيفية الاتفاق لحضور مفاوضات وقف الحرب في السودان .
ويبدو ان الولايات المتحدة قد تسرعت بالغاء زيارة مبعوثيها الي حكومة بورتسودان لانها بذلك تكون قد اعطت الادارة المركزية للحرب وصناعة القرار السوداني في الحركة الاسلامية السودانية فرصة ذهبية لاضاعة الوقت والمناورة للتهرب من حضور تلك المفاوضات وهو الامر الذي كانت ستفعله في كل الاحوال حيث توجد استحالة حقيقية في استجابة نظام الامر الواقع في السودان وتحالف الاسلاميين وقوات الجيش لمتطلبات وقف الحرب مهما كانت الاسباب وهم لايزالوا حتي هذه اللحظة يعملون من اجل رفض وقف الحرب عن طريق المزيد من حملات التعبئة الجهادية والعقائدية لاستمرار الحرب مع قوات الدعم السريع التي هي في البداية والنهاية عبارة عن تجمع عسكري لمجموعات ذات خلفيات قبلية علي مستوي قيادة وقواعد قوات الدعم السريع حيث تنعدم تماما اي دوافع او خلفيات سياسية او ايديولجية او عقائدية لقوات الدعم السريع او حتي طموحات سياسية بصورة تبرر خطاب العنف الاخواني المندفع حيث يريد تحالف الاسلاميين وقيادة الجيش من الشعب السوداني و العالم كله ان يحارب معهم نفس الكيان الذي اشرفوا علي تاسيسة ودعمه وتمويلة من الصفر حتي تحول مع مرور الزمن الي قوي قتالية ضاربة وباطشة واذا كانت هناك فائدة وحيدة لقوات الدعم السريع علي الرغم من الاتهامات الخطيرة الموجهة لها من الدولة والمجتمع ومعظم القوي السياسية والاجتماعية في السودان بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقتل العشوائي للمدنيين واستباحة ممتلكاتهم اضافة الي اتهامات بشعة وغير مؤكدة بالتورط في عمليات العنف الجنسي واغتصاب نساء من بينهم فتيات قاصرات وصغار في السن ولكن يبقي تحطيم القدرات العسكرية للحركة الاسلامية واضعاف جناحهم العسكري هو الانجاز الوحيد المتفق عليه لقوات الدعم السريع .
شخصيا لانتوقع اي نجاح للمبادرة الامريكية لوقف الحرب في السودان علي الرغم من انها حظيت بدعم ومباركة معظم اتجاهات الراي العام السودانية بنسبة تكاد تقترب من نسبة مية بالمائة لكن عنصر الرفض الرئيسي لمبادرة وقف الحرب يكمن في تصادم المبادرة الامريكية ورغبة الاغلبية الشعبية في العالم وداخل السودان بوقف الحرب مع اجندة الحركة الاسلامية التي اصبحت تخوض حرب بقاء ومصير مع منافسها المسلح الاوحد في الصراع علي السلطة والثروة حيث لايوجد معارض سوداني واحد للحكومة الحالية يحمل بندقية بطريقة تمكنه من فرض مايريد علي حكومة الامر الواقع .
ستستمر الحرب السودانية وستزيد الخسائر وتدهور الاوضاع الانسانية وستنتشر المجاعة والموت الجماعي والتدريجي لملايين السودانيين بطريقة ستلفت انظار العالم كله الي مايجري في السودان وستكون هناك ردود فعل دولية مماثلة لما حدث عندما تجاوزت الاحداث والانتهاكات في قطاع غزة الفلسطينية الحدود وسيتحول الامر الي ادانة اخلاقية اخري للنظام العالمي ومنظماته ودولة الكبري .
بالطبع هناك تقصير وسوء في التقدير في ادارة الازمة السودانية بواسطة اصحاب الحق انفسهم من معظم القوي السياسية والاجتماعية والنخب السودانية التي عجزت بل تهربت عشرات المرات من الارتفاع الي مستوي مايجري علي الارض في السودان من دمار غير مسبوق منذ ان وجدت الدولة السودانية او استغلال الوجود المليوني لجماعات المهجر السوداني في تاسيس كيان يتمتع بالدعم والاعتراف من الشعب السوداني والعالم الخارجي لكي يصبح مفوضا من الشعب السوداني لحشد الدعم والاعتراف الدولي لقضيته و للتحدث باسم الشعب والامة السودانية والدفاع عن حقها المشروع في الامن والاستقرار والحياة الطبيعية والعدالة والسلام كيان مثل هذا ظل مطروحا علي شكل مبادرات فردية من اجل اقامة ادارة سودانية في المنفي ستظل هي البديل الوحيد من اجل الحفاظ علي المتبقي من كيان الدولة السودانية وعلي ارواح الملايين من ضحايا الحرب وقيادة خطوات المبادرات الدولية وليس العكس وتحديد الاولويات العاجلة من اجل استعادة الامن والاستقرار في البلاد .
المتوقع بعد المفاوضات القادمة في حال فشل المبادرة الامريكية واستمرار العنف والحرب في السودان ان تكثف الادارة الامريكية الراهنة والقادمة بعد الانتخابات الرئاسية الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية وتتعهد لها بدعم القرارات القديمة والجديدة الصادرة حول السودان وان تقوم الولايات المتحدة مع جهات اخري داخل وخارج السودان باطلاق عملية واسعة لملاحقة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وتحديد مكان اقامتة واعادة اعتقاله وتسليمة الي المحكمة الجنائية الدولية بطريقة ترد اعتبار المحكمة الجنائية الدولية ومن هنا ستبداء العملية ومن المتوقع ان لا يتم المساس بقوات الدعم السريع والاكتفاء بمذكرات اعتقال دولية ضد عدد من قيادتها المتورطين في انتهاكات وجرائم حرب واشياء من هذا القبيل حتي لايحدث اختلال في ميزان القوي لصالح قوات الحركة الاخوانية العاملة داخل السودان بطريقة اصبحت تهدد حياة ملايين المدنيين وضحايا الحرب والنازحين داخل بلادهم بطريقة تهدد الامن الاقليمي والجوار السوداني بصورة مباشرة .
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=Y0g7F5zdhO8
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الحرب فی السودان وقف الحرب من اجل
إقرأ أيضاً:
بعد التقدم الميداني… ما خيارات الجيش السوداني؟
أماني الطويل
كاتبة وباحثة مصرية
ملخص
إن الخيارات السياسية للجيش في المرحلة المقبلة هي الأعقد، وربما تكون هذه الخيارات هي المؤشر الحقيقي الذي يمكن أن يبلور اتجاهات المستقبل للسودان من حيث استمرار الاحتقانات السياسية، أو القدرة علي بلورة معادلة استقرار سياسي يسمح بتقدم تنموي
تغيرت الموازين العسكرية الميدانية لمصلحة الجيش السوداني في عمليات متصاعدة بدأت قبل ثلاثة أشهر، وتحققت فعلياً تقديرات قادة الجيش خلال هذا التوقيت في شأن إمكانية تغيير الأوضاع على الأرض لصالحهم على حساب قوات “الدعم السريع”. وأسهم في هذه الحال الجديدة بصورة رئيسة طبيعة الممارسات التي أقدمت عليها قوات “الدعم السريع” على الأرض، إذ اتسع حجم الانتهاكات ضد الأهالي المدنيين، وضُربت البنى التحتية لصيقة الصلة بحياة الناس كالماء والكهرباء حتى ينزحوا من أراضيهم، بما شكله كل ذلك من تهديد لصورة الجيش القومي وتقزيم له.
النتائج المباشرة لهذه الممارسات من جانب قوات “الدعم السريع” والمتضمنة اغتصاب النساء كان التفافاً شعبياً حول الجيش السوداني باعتباره منقذاً، وكذلك قبولاً دولياً وإقليمياً أوسع للجيش وطبيعة أطروحاته، وذلك على رغم العقوبات الأميركية التي أقرت من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي حرصت فيها على أن تكون ضد الطرفين المتحاربين بالتوازي حتى وصلت إلى رموز القوتين، الفريق عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو قائد “الدعم السريع”.
لا تفاوضوفي أجواء النصر هذه يحرص قائد الجيش على الإعلان في كل مدينة يدخلها منتصراً أنه “لا تفاوض”، وأن خياراته متبلورة في اتجاه القضاء على قوات “الدعم السريع”. وهذا الإعلان المتكرر دوماً من جانب الفريق عبدالفتاح البرهان يقود إلى طرح بعض التساؤلات في شأن الخيارات القادمة للجيش على المستويين العسكري والسياسي، ومدى القدرة على تحقيق هذه الخيارات في ضوء معطيات معقدة على المستويين الداخلي والخارجي.
وربما تكون أول هذه الأسئلة هي هل يعني الفريق عبدالفتاح البرهان بمقولته الشهيرة بالقضاء على التمرد قدرة عسكرية وسياسية مثلاً على طرد “الدعم السريع” من إقليم دارفور، الذي يسيطر على كل ولاياته عدا عاصمة شمال دافور الفاشر التي تدور حولها معركة مفصلية؟ وإذا كان هذا الخيار ماثلاً في ذهن البرهان فهل يجد سنداً يتيح له ذلك على المستويين العسكري والسياسي؟
وثانياً هل حرص الجيش السوداني على تحرير مناطق وسط السودان والخرطوم مرتبط بصفقات أو ترتيبات سياسية تمهد لانقسام السودان، بمعنى أن تحوز قوات “الدعم السريع” على إقليم دارفور مقابل أن يكون للجيش سيطرة كاملة على شرق ووسط السودان؟ وأخيراً ما صورة الدولة السودانية إذا ما بات نصر الجيش واقعاً معاشاً؟ أي سيطرة عسكرية مطلقة على المناطق التي سبق أن انسحب منها الجيش، خصوصاً في وسط السودان والخرطوم.
وفي ضوء المعطيات العسكرية والسياسية الراهنة، فإنه من الملاحظ أن مخطط الاعتصام بدارفور قد يكون مكوناً في استراتيجيات “الدعم السريع” أكثر منه موجوداً في استراتيجيات الجيش، وذلك طبقاً لمؤشرين، الأول حال الانسحاب أو الفرار التي مارستها قوات “الدعم” أمام قوات الجيش من المناطق الداخلية في المدن، بينما كان الاحتكاك على المحاور الخارجية بين الطرفين، التي جرى فيها اكتشاف القدرات العسكرية المتقدمة للجيش على “الدعم السريع”. من ثم كانت نتائج المعارك محسومة لصالحه، وذلك بعد دعم قدراته من قوات المشاة، فضلاً عن قدراته الجوية الممثلة في سلاح الطيران.
أما على المستوى السياسي فإن للجيش حلفاء من دارفور يقاتلون إلى جانبه، فضلاً عن جيوب محسوبة لصالحه ومعادية لـ”الدعم السريع” مثل الشيخ موسى هلال عم حميدتي ومؤسس الجنجويد الأول، وذلك فضلاً عن عدم قبول متوقع من جانب عبدالواحد نور وقبيلة الفور لسيطرة حميدتي على إقليم دارفور، وهو ما يرشح الإقليم لصراعات مسلحة في المستقبل القريب.
المؤشر الثاني لإصرار الجيش على عدم ترك دارفور في أيدي “الدعم السريع” هو استبساله ومن معه في معارك الفاشر، وكذلك وجود دعم إقليمي ودولي ممثلاً في السعودية ومصر ومجلس الأمن في فك الحصار عن الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
سيناريوهات محتملةوطبقاً للمسارات العسكرية سالفة الذكر فإنه من المستبعد أن يتوقف الجيش السوداني على تخوم دارفور، لكنه في تقديرنا سيسعى إلى استعادة حامياته هناك التي فقدها، وربما يكون حسم الأمر في الفاشر لمصلحة الجيش مقدمة تحتمل سيناريوهين.
السيناريو الأول استمرار الجيش في التقدم مدعوماً بقدراته التي تطورت، وحاضنة شعبية آخذة في الاتساع نظراً إلى بزوغ أمل عودة السودانيين إلى بيوتهم، أما السيناريو الثاني فهو بدء مجهودات دولية وإقليمية لبحث مستقبل السودان، وليس فقط فكرة التفاوض مع “الدعم السريع”.
وفي هذا السياق، تقف العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة بايدن قبل أيام من رحيلها على الفريق البرهان كعقبة كؤود بين الطرفين، وهي العقبة التي قد تدفع الرجل نحو الاتجاه إلى روسيا بخطوات أكثر جدية، ومن هنا قد نتوقع من إدارة ترمب تجميداً لهذه العقوبات ربما بشروط انخراط الجيش وقائده في التفاعل مع المعطيات المطروحة أميركياً في شأن وقف الحرب داخل السودان، وحال مستقبله السياسي وكذلك رغبة واشنطن في عدم إفلات السودان من مظلة النفوذ الأميركي خصوصاً والغربي عموماً، لمصلحة المعسكر الشرقي الممثل في روسيا والصين.
وطبقاً لهذا المشهد، فإن الخيارات السياسية للجيش في المرحلة المقبلة هي الأعقد، وربما تكون هذه الخيارات هي المؤشر الحقيقي الذي يمكن أن يبلور اتجاهات المستقبل للسودان من حيث استمرار الاحتقانات السياسية، أو القدرة علي بلورة معادلة استقرار سياسي يسمح بتقدم تنموي.
وغالب الظن أننا أمام السيناريوهات التالية، الأول الاعتماد على الحاضنة الشعبية الموقتة التي تبلورت للجيش تحت مظلة تزايد المطلب الشعبي في ضمان الأمن الإنساني للسودانيين، وعودة النازحين إلى مواطنهم. وطبقاً لذلك يتم الاستمرار في شيطنة كل القوى السياسية السودانية، والانخراط في مشروع يضمن سيطرة مطلقة على السلطة في السودان، مع الإعلان أنها مرحلة انتقالية، وذلك بالتوازي مع هندسة نوع من الموالاة السياسية للجيش معتمدة على قطاعات منزوعة السياسة.
هذا الخيار طرحه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حين قال إن نائبه ياسر العطا يملك مشروعاً يستبعد القوى السياسية القديمة، ويعتمد على الشباب. وهذا التوجه قد يجد داعمين إقلييمين عطفاً على ما أفرزته الحرب السودانية من انقسامات اجتماعية وقبلية من ناحية. وكذلك وجود حال قبول واسعة لفكرة الحاكم الفرد سواء من الجيش أو غيره، دعمتها إقليمياً حالتا كل من لبنان وسوريا، بعد أن دفع المجتمع الدولي في الحال اللبنانية إلى تولي موقع الرئاسة قائد الجيش. أما في سوريا فجرى قبول ترؤس أحمد الشرع للبلاد دون أية شرعية مؤسسة على حوار أو توافق وطني.
والسيناريو الثاني هو إدراك قادة الجيش أن مشروع تقسيم السودان ماثل وبقوة وتدفع إليه شركات عالمية حالياً، تسعى إلى نهب موارد دارفور خصوصاً الذهب والصمغ الغربي، بما لها من وكلاء محليين يدفعون نحو تكوين حكومة منفى بشعارات سياسية رنانة، فيتكرر بذلك مشهد الكونغو في السودان، التي يُنهب منها معدن الكولتان اللازم لبطاريات أجهزة الاتصال والسيارات، وذلك تحت مظلة صراع مسلح.
هذا الإدراك إذا تحقق في ذهنية قادة الجيش السوداني فربما ينحازون إلى خيارات خلق حال توافق وطني واسع، يضمن الحفاظ على التراب الوطني السوداني ويحقق أمنه القومي بعد أن تهدأ المدافع، مما يتطلب من الجيش في المرحلة المقبلة الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية السودانية، وعدم إعطاء وزن أعلى لهؤلاء الذين شاركوا في العمليات القتالية طمعاً ربما في إعادة سيطرتهم علي مفاصل الدولة السودانية، وكذلك تحجيم حال الاستقطاب السياسي بين الأطراف السودانية بخطط مدروسة، وأيضاً الدفع نحو حوارات متعددة المستويات في شأن مستقبل السودان.
وعليه، فإن دعم فكرة عقد النسخة الثانية من مؤتمر القوى السياسية السودانية بالقاهرة قد تكون خطوة في هذا الاتجاه، وأحسب أن الحوار حول العلاقات المدنية العسكرية في السودان طبقاً لنتائج هذه الحرب خطوة موازية من حيث الأهمية، التي يمكن أن يكون لها مسار منفصل بين خبراء ومتخصصين مستقلين. وإجمالاً يصنع المنتصرون التاريخ، المهم أن يكون هذا التاريخ صناعة لأمن ممتد واستقرار سياسي وصيانة للدولة من تقسيم يبدو مرئياً.
نقلا عن اندبندنت عربية
الوسومأماني الطويل