البدري: نفوق أكثر من 200 بقرة حلوب و 170 عجلا رضيعا بمنطقة الدافنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ليبيا – علق مدير مكتب الصحة الحيوانية “سالم البدري” على أسباب نفوق عدد من الأبقار وانتشار مرض الحمة القلاعية في مصراتة.
البدري أشار في تصريح لمنصة “صفر” إلى نفوق أكثر من 200 بقرة حلوب و 170 عجلا رضيعا بمنطقة الدافنية، تحديدا في مزرعة المربي “عبدالرحمن الطيب الزواوي” والتي شارفت على الإغلاق بسبب تفشي الوباء فيها.
ونوّه إلى أن المزرعة بها أكثر من 500 رأس بقر كلها مصابة بالمرض، والإصابة بهذا المرض تعني نهاية الحيوان لأنه لا يوجد دواء لهذا الفايروس.
وأكد على أن الحل الوحيد لمنع الإصابة بهذا المرض هو تحصين الأبقار منه، الأمر الذي تعذر على الجهات المسؤولة لأسباب غير معلومه، وبالرغم من توفير التحصينات من قبل منظمة الفاو إلا أنه لم يتم حقن الأبقار به نتيجة لعدم توفر الإمكانيات بالمكتب.
ولفت إلى أن إنتاج مصراتة للحليب تراجع من 70 ألف لتر يوميا إلى 20 ألف لتر والكمية قابلة للتراجع أكثر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.