وزير الاقتصاد اللبناني: لا توتر مع الكويت.. وأوضحنا سوء التفاهم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن لبنان والكويت لن يسمحا بأي توتر في العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن بلاده أوضحت "سوء التفاهم" بشأن تصريحاته الأخيرة حول إعادة بناء صوامع الغلال بمرفأ بيروت.
وأضاف سلام، في تصريحات لقناة CNBC عربية، اليوم الثلاثاء: "لن يكون هناك أي توتر بالعلاقة مع الكويت، وتم توضيح سوء التفاهم"، مضيفاً: "نحترم الكويت وسيادتها، ولن تتم زعزعة العلاقة بيننا".
وتابع قائلاً: "لبنان لا يوجد به مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب منذ أكثر من 3 سنوات، ومن غير المسموح أن يكون هناك بلد دون مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب".
وأشار إلى أن "توفير مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب هو مسؤولية الحكومة اللبنانية"، موضحاً: "توجهنا للكويت بمتابعة موضوع عدم وجود مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب، والكويت أعلنت أنها ستقوم بإعادة بناء الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت".
وشدد سلام على أن بلاده "بحاجة إلى بناء الإهراءات بشكل عاجل جداً؛ بسبب الأمن الغذائي"، مؤكداً أن "الشعب اللبناني قد يتعرض إلى مجاعة بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية".
والسبت الماضي، استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ، سالم العبد الله الصباح، تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني حول طلبه من الكويت بناء صوامع الغلال بمرفأ بيروت، من خلال "شخطة قلم".
واعتبر الشيخ سالم العبد الله، في بيان رسمي، أن تصريحات الوزير اللبناني "متناقضة مع الأعراف السياسية، وتعكس فهماً محدوداً للطريقة التي تتخذ فيها القرارات في الكويت".
وأضاف: "قرارات الكويت تتخذ على أسس دستورية ومؤسساتية، تتضمن المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
اقرأ أيضاً
وزير الاقتصاد اللبناني يوضح تصريحه الذي أثار غضب الكويت.. ماذا قال؟
وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد أوضح، عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، عام 2020، أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت الشيخ، نواف الأحمد الصباح، عبر وزارة الخارجية اللبنانية يناشد فيها "باسم الشعب اللبناني إعادة بناء صوامع القمح".
وقال سلام في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
وفي وقت لاحق، أصدر وزير الاقتصاد اللبناني بيانا توضيحيا لتصريحاته بشأن تمويل الكويت لبناء صوامع القمح في بلاده، قائلا: "قصدنا من خلال استعمال مقولة (بشخطة قلم)، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم يكن القصد من استعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل الكويت أو لبنان".
وتابع: "كنت مرتاح الضمير في طلبي، لأنني أناشد بلداً شقيقاً لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصاً أن البنك الدولي صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي، لأنه لا يملك مخزوناً استراتيجياً".
من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عمق العلاقة بين الكويت ولبنان وشعبي البلدين ومتانتها، وشدد، في بيان، على أنه "لن تشوب العلاقات الكويتية اللبنانية أي شائبة"، مشيراً إلى أن "الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون لإخوانها في لبنان على مرّ العقود".
وسبق أن مولت الكويت بناء صوامع القمح عام 1969 في مرفأ بيروت، عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وشهد مرفأ بيروت شهد، في الرابع من أغسطس/آب 2020، انفجاراً ضخماً أسفر عن أكثر من 220 قتيلاً، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وخلف دماراً واسعاً في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة، ولم يعرف حتى اليوم السبب الذي أدى لهذه الكارثة.
اقرأ أيضاً
اعتبرته تدخلا بشؤونها.. الكويت تطالب وزيرا لبنانيا بسحب تصريحه حول مرفأ بيروت
المصدر | الخليج الجديد + CNBCالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الكويت وزیر الاقتصاد اللبنانی بناء صوامع مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً