وزير الاقتصاد اللبناني: لا توتر مع الكويت.. وأوضحنا سوء التفاهم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن لبنان والكويت لن يسمحا بأي توتر في العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن بلاده أوضحت "سوء التفاهم" بشأن تصريحاته الأخيرة حول إعادة بناء صوامع الغلال بمرفأ بيروت.
وأضاف سلام، في تصريحات لقناة CNBC عربية، اليوم الثلاثاء: "لن يكون هناك أي توتر بالعلاقة مع الكويت، وتم توضيح سوء التفاهم"، مضيفاً: "نحترم الكويت وسيادتها، ولن تتم زعزعة العلاقة بيننا".
وتابع قائلاً: "لبنان لا يوجد به مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب منذ أكثر من 3 سنوات، ومن غير المسموح أن يكون هناك بلد دون مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب".
وأشار إلى أن "توفير مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب هو مسؤولية الحكومة اللبنانية"، موضحاً: "توجهنا للكويت بمتابعة موضوع عدم وجود مخزون استراتيجي احتياطي من الحبوب، والكويت أعلنت أنها ستقوم بإعادة بناء الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت".
وشدد سلام على أن بلاده "بحاجة إلى بناء الإهراءات بشكل عاجل جداً؛ بسبب الأمن الغذائي"، مؤكداً أن "الشعب اللبناني قد يتعرض إلى مجاعة بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية".
والسبت الماضي، استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ، سالم العبد الله الصباح، تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني حول طلبه من الكويت بناء صوامع الغلال بمرفأ بيروت، من خلال "شخطة قلم".
واعتبر الشيخ سالم العبد الله، في بيان رسمي، أن تصريحات الوزير اللبناني "متناقضة مع الأعراف السياسية، وتعكس فهماً محدوداً للطريقة التي تتخذ فيها القرارات في الكويت".
وأضاف: "قرارات الكويت تتخذ على أسس دستورية ومؤسساتية، تتضمن المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
اقرأ أيضاً
وزير الاقتصاد اللبناني يوضح تصريحه الذي أثار غضب الكويت.. ماذا قال؟
وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد أوضح، عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، عام 2020، أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت الشيخ، نواف الأحمد الصباح، عبر وزارة الخارجية اللبنانية يناشد فيها "باسم الشعب اللبناني إعادة بناء صوامع القمح".
وقال سلام في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
وفي وقت لاحق، أصدر وزير الاقتصاد اللبناني بيانا توضيحيا لتصريحاته بشأن تمويل الكويت لبناء صوامع القمح في بلاده، قائلا: "قصدنا من خلال استعمال مقولة (بشخطة قلم)، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم يكن القصد من استعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل الكويت أو لبنان".
وتابع: "كنت مرتاح الضمير في طلبي، لأنني أناشد بلداً شقيقاً لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصاً أن البنك الدولي صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي، لأنه لا يملك مخزوناً استراتيجياً".
من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عمق العلاقة بين الكويت ولبنان وشعبي البلدين ومتانتها، وشدد، في بيان، على أنه "لن تشوب العلاقات الكويتية اللبنانية أي شائبة"، مشيراً إلى أن "الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون لإخوانها في لبنان على مرّ العقود".
وسبق أن مولت الكويت بناء صوامع القمح عام 1969 في مرفأ بيروت، عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وشهد مرفأ بيروت شهد، في الرابع من أغسطس/آب 2020، انفجاراً ضخماً أسفر عن أكثر من 220 قتيلاً، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وخلف دماراً واسعاً في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة، ولم يعرف حتى اليوم السبب الذي أدى لهذه الكارثة.
اقرأ أيضاً
اعتبرته تدخلا بشؤونها.. الكويت تطالب وزيرا لبنانيا بسحب تصريحه حول مرفأ بيروت
المصدر | الخليج الجديد + CNBCالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الكويت وزیر الاقتصاد اللبنانی بناء صوامع مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش
بيروت - سلَّم الجيش اللبناني، السبت 28 ديسمبر2024، الحكومة السورية الجديدة نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس السبت، أن وفدا أمنيا لبناني قد سلَّم عشرات السوريين إلى الحكومة السورية الجديدة عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.
ونقلت عن مصادر بالمرصد السوري، أنه دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني.
وجرى تسليم السوريين إلى الإدارة الجديدة في دمشق، منوهة إلى أنه جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.
وكانت السفارة السورية لدى بيروت أعلنت، أمس السبت، تعليق العمل القنصلي لديها حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.
ودعت السفارة، في بيان، السوريين المقيمين في لبنان، إلى متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي إعلانات تتعلق باستئناف العمل القنصلي.
وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، أن "السفارة مستمرة في عملها رغم التحديات، موضحا أن السفارة "تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل تمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليًا وفق الوثائق المتاحة".
وأضاف القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، أن "السفارة تحاول معالجة بعض الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقات سابقة مباشرة ضمن إمكانياتها الحالية".
فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "دخول السوريين إلى لبنان، مسموح فقط لمن يحمل إقامة شرعية في البلاد أو جواز سفر أجنبي مع إقامة خارجية، كما يُسمح بالدخول لغرض الترانزيت شرط تقديم بطاقة سفر محجوزة مسبقًا".
وأكد مولوي اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، مشيرًا إلى تعليمات مشددة لضبط الحدود ومتابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق.
Your browser does not support the video tag.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة