«دور التشريع في الحفاظ على الهوية» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

عقدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "دور التشريع في الحفاظ على الهوية"، بمشاركة نائبة البرلمان منى عمر، وقدمها الدكتور محمد الحداد، وذلك ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة.

وأكد د.محمد الحداد، أن أخطر سلاح يمكن أن يوجّه ضد مصر هو هدم هويتها، عبر محاولات كثيرة مشبوهة منها المحاولات التي تتم حاليًا من خلال ما يسمى الحركة المركزية الإفريقية "الافروسنتريك" التي تسعى بكل سبل الدعاية السطو على تراث الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف "الحداد" أنه في هذا الوقت يكون التشريع أمرا في غاية الأهمية للتصدي لمثل تلك المحاولات من خلال وضع نصوص تحافظ على الهوية، مستعرضًا مواد قانون حماية اللغة العربية الذي قدم للبرلمان في دورة الانعقاد السابقة، ويتم مناقشته مجتمعيًا لاستكماله في دورة الانعقاد المقبلة ومن ثم إصداره.

ومن جانبها، قالت النائبة منى عمر، أن اللغة العربية تشكل الهوية المصرية والتي تتعرض لمحاولة طمس متعمدة، والكثير يشارك دون قصد بإهمال دراسة اللغة العربية، وأصبح التفاخر بإتقان بعض اللغات الأجنبية ومدعاة للرقي، وهذه المفاهيم الخاطئة ترسخت.

وأكدت "عمر" انه كان لابد من البحث عن كافة الطرق لاستعادة اللغة العربية، لذا قُدم مشروع قانون لحماية اللغة العربية والنهوض بها، وتم بالفعل عقدت جلسات في دورة انعقاد البرلمان السابقة لمناقشة القانون بحضور ممثلين من مجمع اللغة العربية.

وأضافت "عمر" إن ممثل المجمع تقدم بمشروع قانون إلى النائبة نشوى الديب، للحفاظ على الهوية، على اعتبار أن اللغة العربية تمثل عنصرا أساسيا من مكوناتها.

فيما أشاد الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، في مداخلته، بطرح القانون للحوار الوطني، وقال " إن الأمن اللغوي والأمن القومي مترافقان، فكل لغة تحمل العالم في جوفها، وهي اقدم تجليات الهوية من انتقال البشرية من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة، مشيرًا إلى أن اللغات الأجنبية لم تعد وحدها سببًا في الأزمة التي تعيشها اللغة العربية، بعدما زاحمتها اللهجة العامية وخاصة في الإعلام والسياقات الاكاديمية.

وأضاف "أخشى أن تتحول الهوية إلى اغتراب، عندما تنقسم الذات على نفسها، فيكون لكل ذات ذوات متعددة، وهو اخطر عدو يهدد الهوية المصرية".

وقد شهدت إن الجلسة مشاركة عددًا من الحضور لإبداء آراءهم حوّل قانون المشروع، من قانونيين وتنفيذيين وإعلاميين، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول القانون قبل عودته للبرلمان مرة أخرى ومن ثم إقراره.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.

المصدر: الأسبوع