عرض قصة حب أديل وخطيبها ريتش بول فى فيلم يحكى قصة حياته
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: ينتظر عشاق ومحبو المغنية العالمية أديل تصوير فيلم يحكى قصة حياة خطيبها الجديد ريتش بول، وفقًا لموقع “ديلى ميل”، وأعلنت المغنية أديل، 36 عامًا، ومؤسس مجموعة Klutch Sports Group، 42 عامًا، اللذان كانا على علاقة منذ عام 2021، خطوبتهما سرًا يوم الخميس بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها، توتنهام في شمال لندن.
أفادت تقارير يوم السبت أن ريتش يستعد لسرد حياته من “طفولة صعبة إلى نجاح كبير”، بعد حصوله على صفقة فيلم على خلفية مذكراته، Lucky Me .
في الكتاب يكشف كيف اكتشف إدمان والدته للمخدرات عندما كان في الرابعة من عمره، وتعلم كيفية لعب النرد في السادسة، وبدأ في الاتجار بالمخدرات عندما كان مراهقًا صغيرًا وتسبب في حمل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.
أفادت تقارير أن أديل أبدت دعمها لقصة حياة شريكها الملهمة و”تريد من الآخرين أن يروا مدى روعته”.
وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” : “حقق كتاب ريتش نجاحًا كبيرًا وصعوده هو مصدر إلهام كبير، لقد عانى من طفولة صعبة مع والدته التي عانت من إدمان المخدرات ومنزله في منطقة مليئة بالجرائم، لكنه تمكن من تغيير كل شيء، لقد تأثرت أديل كثيرًا بكتاب ريتش، وبعد أن اقترح عليه تحويل الكتاب إلى فيلم، أيدته. فهي تريد أن يرى الناس مدى روعة ريتش وأن يصل الفيلم إلى الناس الذين لم يصل إليهم كتابه”.
ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في عام 2026.
main 2024-07-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.