القاهرة- أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا سلط من خلاله الضوء على الطاقة الشمسية ودورها في التحول نحو الطاقة المستدامة، كما تناول أهم الأسواق العالمية في مجال الطاقة الكهروضوئية، وأهم مقومات مصر في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والجهود المصرية نحو توطين صناعة الألواح الشمسية.

وأوضح التحليل أن الطاقة الشمسية تُعَد الأكثر وفرة من بين جميع مصادر الطاقة، ولها دور محوري في التحول نحو الطاقة المتجددة، ومكافحة التغير المناخي، وقد شهدت الطاقة الشمسية في مصر نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم الدولة المصرية للمشروعات الخضراء، حيث وضعت الدولة خطة طموحة لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.9 جيجاوات، بعدما تمكَّنت من زيادة حجم قطاع الطاقة المتجددة بنحو 7 أضعاف.

تناول تحليل المركز في بدايته صناعة أنظمة الطاقة الشمسية، إذ أوضح أن الخلايا الشمسية (الخلايا الكهروضوئية) تُعد هي المُكون الرئيس لألواح الطاقة الشمسية، حيث تُحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، عن طريق التأثير الفوتو ضوئي، بحيث تُصنع الخلية من مواد شِبه مُوصلة، مما يُكسبها خصائص كهربائية عند تعرُّضها إلى الضوء، مثل: التيار الكهربائي، والمقاومة، والجهد، ويجب أن تكون الخلية الشمسية أيضًا قادرة على امتصاص الضوء، وإنتاج الإلكترونات، وتتراوح الأعمار الافتراضية للخلايا الشمسية على اختلاف أنواعها ما بين (10 - 30 سنة).

وتُصنع الخلايا الشمسية بشكل عام من مواد شبه موصلة، على سبيل المثال: السيليكون البلوري الذي يستخرج من معالجة الرمال، ويُشكل إنتاج السيليكون ما يقرب من 90% من صناعة الخلايا الشمسية.

وتناول مركز المعلومات خلال التحليل أسواق الطاقة الكهروضوئية العالمية، مشيرا إلى أنه وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة في أبريل الماضي، بشأن هذه الأسواق خلال عام 2024، فإن القدرة التراكمية العالمية للطاقة الكهروضوئية شهدت نموًّا؛ لتصل إلى 1.6 تيراوات في عام 2023، مقارنةً بـ 1.2 تيراوات في عام 2022، مع استخدام 446 جيجاوات من الأنظمة الكهروضوئية في عام 2023 ارتفاعًا من 407.3 جيجاوات.

وأشار التحليل إلى أن الطاقة الكهروضوئية أدت دورًا مهمًّا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الكهرباء في عام 2023، مع تركيب أكثر من 75% من القدرات المتجددة الجديدة في عام 2023، ونحو 60% من التوليد من القدرات المتجددة الجديدة.

وأضاف التحليل أن الصين استحوذت على النصيب الأكبر من القدرة التراكمية للطاقة الكهروضوئية بنسبة 43% من إجمالي القدرات التراكمية للطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم خلال عام 2023، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 19%، ثم أوروبا بنسبة 18%، والأمريكتان بنسبة 15%.

وفيما يتعلق بكبرى الدول في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، فقد جاءت الصين كأعلى الدول في إنتاج الطاقة الشمسية بنحو (584.2 تيراوات/ساعة) خلال عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتسجل نحو (238.1 تيراوات/ ساعة)، ثم الهند (113.4 تيراوات/ساعة)، واليابان (109.4 تيراوات/ساعة).

وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر حديثا عن الوكالة الدولية للطاقة في يونيو 2024 والذي يتناول الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، إذ من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة 3 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2024، منها تريليونا دولار أمريكي مخصصان لتقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية. وقد تسارع الاستثمار في الطاقة النظيفة منذ عام 2020، وأصبح الإنفاق على الطاقة المتجددة الآن أعلى من إجمالي الإنفاق على النفط والغاز والفحم.

وأشار التحليل إلى انخفاض تكاليف الألواح الشمسية بنسبة 30% على مدى العامين الماضيين، كما انخفضت بشكل حاد أسعار المعادن الضرورية لتحولات الطاقة، وخاصة المعادن اللازمة للبطاريات.

وحذَّر تقرير الوكالة الدولية للطاقة من استمرار اختلال تدفقات الاستثمار في الطاقة، وخاصةً عدم كفاية استثمارات الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية خارج الصين، على الرغم من ذلك هناك علامات أولية على انتعاش هذه الاستثمارات، إذ من المتوقع أن تقترب استثمارات الطاقة النظيفة من 320 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة أكثر من 50% منذ عام 2020.

وأشار التحليل إلى أنه من المتوقع في عام 2024، أن تظل حصة الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية خارج الصين عند نحو 15% من الإجمالي، وهذا - سواء من حيث الحجم أو الحصة - أقل بكثير من المطلوب لضمان الوصول الكامل إلى الطاقة الحديثة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتجاوز استثمارات قطاع الطاقة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية 500 مليار دولار أمريكي في عام 2024؛ لتتجاوز جميع مصادر التوليد الأخرى مجتمعة، وعلى الرغم من أن النمو قد يتراجع قليلًا في عام 2024 بسبب انخفاض أسعار الوحدات الكهروضوئية، فإن الطاقة الشمسية تظل محورية في تحول قطاع الطاقة.

وأوضح التحليل أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية وجغرافية واقتصادية هائلة تجعلها وجهة مثالية لتصبح مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقد استعرض التحليل أهم تلك المقومات: أولا الموارد الطبيعية حيث تتمتع مصر بإمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع تعظيم الاستفادة من الجغرافيا الطبيعية وإمكانات الطاقة الشمسية المحلية، بالإضافة إلى توافر خام السيليكون الذي يدخل في صناعة الألواح الشمسية، ثانيا، الموقع الجغرافي فتتمتع مصر بموقع استراتيجي متميز يُسهم في جعلها مركزًا رئيسًا بين حركة التجارة العالمية، ثالثا، المناخ حيث تعد مصر إحدى المناطق الواقعة في المنطقة الوسطى للحزام الشمسي في العالم؛ ما يجعلها أكثر الدول العالمية التي تستغل الطاقة الشمسية، رابعا، تشجيع القطاع الخاص: حيث تدعم الدولة شركات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتمكينها من الدخول بشكل قوي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال إدارته وتشغيله.

وخامسا العمالة الماهرة والمُدربة إذ تتمثل تنافسية مصر في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في مجال تصنيع وإنتاج الطاقة الشمسية، وتعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيس للعمالة الماهرة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل تبني الدولة برامج وطنية لإعداد وتدريب العمالة الماهرة.

وسادسا، بنية تحتية متطورة وحديثة: فهناك العديد من المقومات في مجال البنية التحتية في مصر، حيث حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في مجال مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وجعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح التحليل أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ تعهدها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، مقارنةً بنحو 20% عام 2022، كما تُمثل الطاقة الشمسية بنسبة 2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2022، في حين يستهدف وصولها إلى 26% عام 2035.

وقد أبرز التحليل أهم المشروعات الكبرى لتوطين صناعة الألواح الشمسية: مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة: يضم 4 مراحل، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى، والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 172 مليون دولار أمريكي، اعتمادًا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلًا من تصديره خامًا للخارج.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع، إنتاج مشتقات السيليكون الوسيطة التي تدخل في صناعات المواد العازلة، والتشييد والبناء، والمطاط، والاستخدامات الطبية، وغيرها، أما المرحلة الثالثة من المشروع فتهدف إلى إقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون، الذي يدخل في صناعة الخلايا الشمسية والإلكترونيات، بطاقة إنتاجية قدرها نحو 10 آلاف طن سنويًّا.

ويعد إطلاق منصة مصر للطاقة الشمسية من أهم المشروعات الكبرى وقد تم إطلاقها خلال العام الحالي، بهدف ميكنة وتيسير إجراءات تركيب المحطات الشمسية الصغيرة، ويتم من خلال المنصة التعرف على متابعة تركيب "محطات طاقة شمسية" للمواطنين أفرادًا وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة.

وتم إنشاء المنصة بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما يعد مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة "كوم أمبو" التابعة لشركة "أكوا باور" من أهم المشروعات الكبرى، حيث تبلغ قدرة المشروع نحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تُسهم في انخفاض ثاني أكسيد الكربون بنحو 280 ألف طن سنويًّا، ويلبي المشروع احتياجات نحو 130 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن أن المشروع يحتوي على أحدث التكنولوجيات من الألواح الشمسية، بالإضافة إلى 952 عاكسًا كهربائيًّا على مساحة 4.8 كيلومتر مربع.

ويعتبر مجمع بنبان في أسوان أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف المشروع إلى التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة المنتجة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن مساهمته في تنوع مصادر الطاقة الكهربائية للمواطنين، بالإضافة إلى خفض 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًّا، ويضم المشروع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.47 ألف ميجاوات.

وجرت موافقة مجلس الوزراء على العرض المُقدَّم من شركة "أميا باور"، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "أميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملة نظام التخزين بالبطاريات.

وأوضح التحليل في ختامه أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية بفضل هذه المقومات الواعدة؛ لتصبح رائدة إقليميًّا وعالميًّا في إنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عن استهداف استراتيجية الدولة المصرية لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، واستغلال الموارد الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤكد أن مجالات توطين صناعة الألواح الشمسية في مصر مجال واعد خلال السنوات القادمة.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء مركز المعلومات الطاقة الشمسية الطاقة الكهروضوئية الطاقة الجدیدة والمتجددة إنتاج الطاقة الشمسیة الطاقة الکهربائیة ت الطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة الخلایا الشمسیة الطاقة النظیفة دولار أمریکی قطاع الطاقة من المتوقع على الطاقة فی الطاقة فی عام 2023 فی عام 2024 فی مجال مرکز ا التی ت

إقرأ أيضاً:

توجه فلسطيني لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء

رام الله- في السنوات الأخيرة ازداد توجه الفلسطينيين للطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء، مدفوعين بأكثر من سبب، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليحفز ذلك التوجه.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين 2025-2030م"، وذلك للوصول إلى إنتاج نحو 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.

وفي هذا الإطار، تم منح 67 ترخيصًا بطاقة 157 ميغاواطا، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ميزان الطاقة.

لوحات طاقة شمسية على سطح مدرسة حيث تعتمد 562 مدرسة على هذا المصدر للكهرباء (سلطة الطاقة الفلسطينية) اتفاقيات

كما وقّعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 ملايين دولار، في وقت نفذت فيه مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميغاواط، وذلك خلال العام الأول لحكومة محمد مصطفى الذي تولى مهامه نهاية مارس/آذار 2024، وفق تقرير لسلطة الطاقة الفلسطينية.

وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن 86% من الطاقة التي يستخدمها الفلسطينيون يتم شراؤها من إسرائيل، وهناك جهود لخفض هذه النسبة إلى 50% بتنويع المصادر اعتمادا على المصادر المحلية، سواء المتجددة أم محطات غاز، ورفع نسبة الكمية المشتراة من الأردن إلى 10 % بدلا من 2.4% حاليا.

من جهته أشار المهندس باسل ياسين، المدير العام لمركز أبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى إستراتيجيات لدى سلطة الطاقة واهتمام كبير من مجلس الوزراء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ومنها الطاقة الشمسية.

إعلان

وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن الخطة هي الوصول إلى 1430 ميغاواطا، حتى عام 2030 "وهو رقم كبير جدا بالنسبة لفلسطين".

هدف سلطة النقد الوصول إلى إنتاج 1430 ميغاواطا بحلول 2030 (سلطة الطاقة الفلسطينية) أنظمة طاقة في مئات المؤسسات

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن هناك توجها كبيرا جدا، لدى المواطن والمؤسسات للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأن جزءا من أسبابه الحرب على غزة وقرار الاحتلال قطع الكهرباء عنها في اليوم الأول للحرب.

وأشار إلى أن "الحديث حتى 2010 كان يتركز على تركيب أنظمة الطاقة في المناطق النائية لسد احتياجاتها من الإنارة وتشغيل الثلاجات لحفظ منتجات الألبان، أما اليوم فنجد مشاريع إستراتيجية كبيرة ومغرية للاستثمار كونها مجدية اقتصاديا".

وحتى نهاية 2024، يوضح ياسين، أن قدرة مشاريع الطاقة الشمسية فاقت 300 ميغاواط، وتشكل  6% من الاستهلاك الفعلي للطاقة، وتشمل قدرة مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح أو في مناطق مختلفة لغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن قدرة الأنظمة في  غزة قبل الحرب بلغت 70 ميغاواطا.

وذكر أن 560 مؤسسة و562 مدرسة ونحو 8 آلاف منزل بالضفة الغربية لديها أنظمة طاقة شمسية.

وقال إن الخطة هي رفع القدرة إلى 30% من الاستهلاك المحلي بالوصول إلى قدرة 1430 ميغاواطا بالآليات المختلفة.

ياسين: 560 مؤسسة و562 مدرسة ونحو 8 آلاف منزل بالضفة تستعمل أنظمة الطاقة الشمسية (الجزيرة) عوائق وتحديات

مع ذلك أشار إلى عوائق أبرزها:

تصنيف معظم أراضي الضفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من الضفة، أي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، ما يحول دون إنشاء شبكات محلية فيها أو الحصول على الموافقات اللازمة لاستحداث أنظمة  طاقة شمسية.  الأراضي في مناطق السلطة المصنفة "أ" أو "ب" غالبا سكنية ومحدودة جدا ومرتفعة الثمن ومن غير المجدي اقتصاديا إنشاء مشاريع طاقة عليها.  عدم قدرة الشبكات المحلية على استيعاب الطاقة الشمسية، المطروحة والمقدرة بنحو 1430 ميغاواطا كهدف، ما يتطلب من شركات التوزيع  تطويرها. وقال إن الشبكات حاليا يمكن أن تستوعب حتى 500 ميغاواط.

ويخضع تركيب أنظمة طاقة شمسية وقدراتها لموافقات خاصة من البلديات والمجالس المحلية، وشركات الكهرباء.

وغالبا ما يتم ربط أنظمة الطاقة الخاصة بشبكات الكهرباء العامة، على أن يحصل المستهلك على الكهرباء من ذات الشبكة، وفي نهاية كل عام تُحتسب كميات الكهرباء وفق معادلات متفق عليها.

تأثير الحرب

من جهته يقول المهندس يوسف السويطي المدير الفني لشركة "بالسك لاستثمارات الطاقة" أولى الشركات العاملة في هذا المجال جنوبي الضفة، من خلال محطة "وهج الغزلان"، إن الإقبال على مشاريع الطاقة للاستخدام المنزلي شهد تزايدا ملحوظا قبل اندلاع الحرب نتيجة القوة الشرائية لدى بعض فئات المجتمع، ورغم تزايد الرغبة بعد الحرب إلا أنها بقيت محدودة لعدة أسباب أبرزها تراجع القدرة الشرائية.

يوضح السويطي في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات المختصة تتلقى اتصالات كثيرة تسأل عن تكلفة وجدوى مشاريع الطاقة المنزلية بشكل خاص، لكن القليل يمضون في اقتناء تلك الأنظمة، بسبب نقص السيولة المادية، نظرا لتراجع القوة الشرائية وفقدان كثيرين أعمالهم من جهة، وتوقف شركات عن التركيب بالتقسيط من جهة ثانية، مع أن التكلفة تراجعت عما كانت عليه قبل الحرب.

إعلان

يشير المهندس الفلسطيني إلى تجه شرائح مختلفة من الفلسطينيين إلى الطاقة الشمسية، منها شركات الاستثمار، ومصانع ومنشآت تجارية، ومواطنون لغرض الاستخدام المنزلي، وخاصة من يزيد استهلاكهم الشهري عن 150 دولارا تقريبا، إضافة إلى جهات حكومية.

يتحدث المهندس الفلسطيني عن عقبات تواجه التحول إلى الطاقة الشمسية، منها حجز بعض القدرات لصالح البلديات، القدرة الاستيعابية غير الكافية للشبكات المحلية، قلة الأراضي المناسبة لمزارع الطاقة، عدم توافر ضمانات الدفع لدى شبكات التوزيع والنقل للجهات المنتجة، مساعي بعض البلدات للحصول على حصة في المشاريع مقابل الاستفادة منها.

ويشير إلى أن أنظمة الطاقة، إما تكون مستقلة تماما عن شبكة الكهرباء العامة، أو متصلة بها وفق أنظمة خاصة.

مشروع وهج الجنوب لإنتاج الكهرباء (الجزيرة) جدوى اقتصادية

عن جدوى ومزايا الطاقة الشمسية مقارنة بشبكة الكهرباء العامة، يشير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الكهرباء حيث بات بإمكان بعض المستهلكين استرداد قيمة النظام في غضون أعوام قليلة، في حين أن العمر الافتراضي للشبكة 25 عاما.

عن مصادر مستلزمات الطاقة، ذكر الصين بالدرجة الأولى بالنسبة للألواح الشمسية، وأوروبا لباقي المستلزمات من محولات وأنفيرترات وهياكل معدنية.

وأشار المهندس الفلسطيني إلى أن ما يميز أجواء فلسطين وجود نحو 300 يوم مشمس، ما يساعد بشكل كبير الاعتماد على الشمسية مصدرا للطاقة.

ولفت إلى احتياجات نشأت عن الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة، منها الحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع والضامنة لحقوق المستثمرين، فضلا عن الخدمات الاستشارية في هذا المجال حيث بدأت شركته تقديم الاستشارات أخيرا.

مقالات مشابهة

  • الصين ترغب في تعزيز التواصل والترابط مع العالم
  • البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربي
  • «السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقية لمشروع رياح جديد بقدرة 700 ميجاواط
  • إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الطاقة في العالم
  • السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
  • بدعم سخي من الإمارات.. مشروع محطة الطاقة الشمسية في شبوة يدخل مراحله الأخيرة
  • دولة في الخليج تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • وزير الطاقة يؤكد على تعزيز التعاون مع السعودية
  • عرقاب يتباحث فرص الاستثمار والتعاون الطاقوي مع سفيرة هولندا
  • توجه فلسطيني لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء